لَمَّا أعياه الأمر وضاق عليه المخرج لجأ إلى ذلك من أجل المحافظة على السنة من الضياع؛ لأن السنة عنده هي ما عند هؤلاء الأئمة لا غير، والحق أن العدالة شرط لجواز العمل بالحديث عند الأئمة.

  وما وقع في الصحيحين أو في غيرهما مما حكموا بصحته مع اشتمال سنده على مختل العدالة فهو اجتهاد منهم، لا يجوز تقليدهم فيه، فليسوا بمعصومين، وليست أقوالهم سنة يجب اتباعها.

  وقد أفرط قوم في غلوهم في الصحيحين؛ فقبلوا ما فيهما على الإطلاق من دون نظر وتمييز، بل اتكالاً منهم على التقليد، وخطأوا من خالف شيئاً من ذلك، ونسبوه إلى الابتداع، ومخالفة السنة، ونقول: لا ينبغي ذلك، بل يلزم النظر والتحري، فهناك أحاديث غير صحيحة، ألا ترى إلى ما رواه الشيخان - واللفظ لمسلم - أن رجلاً سأل النبي ÷ متى الساعة؟ قال: فسكت رسول الله ÷ هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة، فقال: «إن عُمِّر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة»، قال أنس: ذلك من أترابي.

  فهذا الحديث وأمثاله مما رواه الشيخان مما يوقع الشك في الصحيحين.

  ومثل ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة: أخذ بيدي رسول الله ÷ فقال: «خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه