قلنا: هذه دعاوى فأين البينات؟ لا يكفي أن تسموا أنفسكم أهل السنة، أو طائفة الحق الظاهرة، أو دعوى أنكم على مثل ما كان عليه النبي ÷ وأصحابه، لا بد من دليل قاطع من الكتاب أو من السنة أو إجماع من الأمة.

  هذا هو موقف مَن يطلب الحق ولا يعول على آراء المشائخ وغلاة المقلدين، يسأل ويبحث ويجادل إلى أن يعرف الحق.

  إن القرآن الكريم هو أول الأدلة، ولا خلاف بين طوائف المسلمين في شيء منه، وهناك طائفة من الحديث لا خلاف في صحتها بين طوائف المسلمين.

  فإن قلت: ما هي هذه السنة التي لا خلاف فيها؟

  قلت: هي ما صح من الحديث عند كل طائفة، مثلاً إذا روت الحديثَ الزيديةُ وصححوه، ورواه أهل السنة وصححوه، وروته الإمامية وصححوه، و ... إلخ - فإن ما كان كذلك من السنة فلا شك في صحته.

  أما إذا قال الجعفري - مثلًا -: إن هذه الأحاديث صحيحة لأن الإمامية قد أجمعوا على أنها صحيحة، أو يقول السني: إن هذه الأحاديث صحيحة لأن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على صحتها - فإن ذلك ليس بمقنع، ولا يسمى دليلاً، لا شرعاً ولا عرفاً، وهنا قد ادعت كل طائفة وشهدت لنفسها، وما كان كذلك فلا يقبل، فكل طائفة ما زالت في حيِّز الدعوى، وشهادتها لنفسها لا تقبل.