وتقديمهم علياً على المشائخ، ومن كان كذلك فلا يجوز الاعتماد عليه، ولا قبول روايته، والزيدية كذلك، فلا يحل لنا الأخذ عنهم حتى يعودوا إلى مذهب السنة والجماعة.

  الجواب والله الموفق: أن عمل علماء أهل السنة وأئمتهم ليس بدليل، فلا يجوز ترك النصوص النبوية لأجل قول بعض علماء الأمة، وهاهُنا قد جرح علماء أهل السنة العترة خصوصاً والزيدية عموماً؛ لقولهم بالقدر، وتقديمهم عليًّا # على المشائخ.

  هذا، والواقع أن الرسول ÷ قد زكاهم وعدَّلهم، ولو لم يجئ عن الرسول ÷ في ذلك إلا حديث الثقلين لكفى، فمن أولى بقبول قوله الجارح أم المزكي؟

  وأما قوله: لسوء عقيدتهم وقولهم بالقدر وتقديمهم عليًّا.

  فالجواب: أما سوء العقيدة والقول بالقدر فذلك دعوى باطلة، معارضة بتزكية النبي ÷ لهم، والشهادة لمتبعهم بالأمان كما في حديث الثقلين.

  وأما تقديم علي # على المشائخ فهو مذهبهم لا ننكره، وهو عندهم من مكملات الإيمان، ومن لم يقدمه فليس من الزيدية، وأدلة ذلك كثيرة، فمن السنة ماروته جميع طوائف الأمة، وذلك قوله ÷: «علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»، وهو في صحيح البخاري مسنداً.

  وهذا الحديث دليلٌ واضح على أن عليًّا # يجب تقديمه على كافة أصحاب محمد ÷.