مع أن الشرع قد ورد بما يؤيد دليل العقل، فروي عن النبي ÷ قوله: «لا تكونوا إمعة تقولوا إن أحسن الناس أحسنا ... إلخ».

  نعم، ساق الجلال هذا الكلام مساق الاستدلال على هدم قوله في الأزهار: «فصل: والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب».

  ثم ذيَّل استدلاله بقوله الساخر: ولكن هكذا فليكن الاجتهاد لتقويم البدع، ثم قال كانياً ومشيراً إلى عظم المصيبة بكتاب الأزهار: فإنا لله وإنا إليه راجعون.

  ونحن نقول: أبعد الله اجتهاداً يقوم على الأوهام والحدس. وقد كنت قبلاً أتعاظم في نفسي الحسن الجلال، فلما رأيت استدلاله هذا الذي لا ينبغي تسطيره، ولا لعاقل تحريره وإخراجه مخرج الدليل القاطع الذي يحسب الجلال أنه قد هدَّ به ذلك الفصل، وأن ما خالف دليله محكوم عليه بالابتداع، وأنه مستحق للسخرية والاستهزاء، وإنها مصيبة ينبغي الاسترجاع عندها.

  ثم نقول: إن الجلال قد تناقض كلامه، فقال أولًا قبل هذا الفصل: إنه يجوز تقليد الفاسق تصريحاً، واستدل بما لا يفيد، وقال أيضاً بجواز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ثم فند أولوية أئمة أهل البيت، وربط الأولوية بشهرة الورع والاجتهاد كائناً من كان.

  إذًا فلماذا جوز الجلال للمقلد تقليد من شاء من دون استثناء، وفتح الباب على مصراعيه، ثم يحرم تقليد علماء أهل المذهب خصوصاً، والفقهاء الأربعة، وعلماء أهل البيت، وعلماء غيرهم من الأولين والآخرين، هذا هو معنى كلامه، ظاهره وباطنه،