ولا يجوز الاكتفاءُ بنظر صاحب الصحيح، وتقليدُه في نظره وأحكامه على الأحاديث بالتصحيح والتضعيف، وإلا فلماذا التزم أئمة الحديث بذكر سند كل حديث؟ كان يكفي - ما دمنا عالة عليهم في آرائهم - أن يذكروا لنا الأحاديث مرسلة بدون الأسانيد، فما في ذكرها إذن فائدة؛ لأنا لسنا متعبدين بتلاوة الأسانيد.

  فابن الأمير قد ثبت عنده أن العدالة شرط لقبول الرواية، وأن أئمة الحديث قد بنوا صحاحهم على ذلك، ثم إنه رأى البخاري ومسلماً وغيرهما من الأئمة يروون في الصحيحين وغيرهما عن الخوارج وأهل البدع وأهل الضلال، فقرر أن الأئمة لا يشترطون العدالة في رواتهم فأشكل عليه المخرج: هل يترك تلك الروايات ولو كانت في الصحيحين؟ أم يقلد صاحبي الصحيحين، فرجح تقليد أئمة الحديث ولو رووا عن غير عدل، وكان المخرج هو ما ذكرنا «لو كان يطاع لقصير أمر»، ولكنهم وجدوا آباءهم على أمة ...

بحث يتبع ذلك

  قال الله سبحانه وتعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ١٠٣ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ١٠٤}⁣[الكهف].

  كثير من الناس يحسبون أنهم في الطريق القويم، وعلى الصراط المستقيم، كالجلال وابن الأمير والشوكاني، ولكنهم في الواقع إمعةٌ مقلدون، لا يحلون أمراً ولا يبرمون، بل غاية أمرهم ومدى اجتهادهم ونظرهم أن يقولوا: صححه فلان، ضعفه فلان، متفق