كيف الحل؟ وكيف المخرج؟ ومن هو الحاكم؟

  الجواب: قد سبق أن قلنا: إن القرآن الكريم لا خلاف فيه، وإن هناك سنةً مجمعًا عليها، وهي ما روي من الحديث عند كل طائفة من المسلمين.

  وقد قال الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ}⁣[النساء ٥٩]؛ والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول ÷ هو الرد إلى سنته.

  فإن قلت: كيف نرد إلى سنة الرسول؟ وهل وقع النزاع إلا في سنته ÷؟

  قلت: الرد المقصود به الرد إلى السنة المُجمع عليها التي لا خلاف فيها؛ لأنها هي التي تسمى سنة، وتنسب إلى الرسول ÷ بلا خلاف بين المسلمين.

  أما الرد إلى السنة المختلف فيها فلا تسمى سنة الرسول ÷ عند جميع طوائف المسلمين، وإن سُمِّيَ عند بعضهم سُنة.

  ولو فرضنا ورددنا الأمر إلى السنة المختلف فيها فكيف تكون النتيجة؟ حتماً سيقول السني: ردوا إلى السنة التي عندنا، والإمامي يقول: بل إلى السنة التي عندنا، وهي الحاكم، والزيدي يقول: بل إلى السنة التي نرويها نحن الزيدية، وهي الفاصلة، وعاد الأمر كما بدأ: الخلاف هو الخلاف، والنزاع ما زال باقياً.

  والله سُبحانه قد أمرنا بالرد إلى السنة، وهو تعالى عليم حكيم، فعرفنا أنه أراد بالرد إلى السنة هو الرد إلى السنة الْمُجمع عليها بين