طوائف المسلمين؛ لأنها هي التي قامت الدلالة على أنها سنة، وتلك الدلالة هي دلالة الإجماع.

  فإن قلت: ما هو الدليل على أن ما كان كذلك فإنه سنةٌ عن الرسول ÷ حقًّا؟

  قلت: الدليل على ذلك هو مأخوذ من الآية السالفة، فإن الله تعالى قال فيها: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ}، فعرفنا أننا إذا لم نتنازع في أمر ولم نختلف فيه فلا يحتاج إلى رد، ولا حرج علينا إذاً، ولا رد إلى كتاب أو سنة؛ ومن هنا قال كثير من المفسرين: إن مفهوم الآية دليلٌ على أن الإجماع حجة.

  وبناءً على ما تقدم تعرف أن نسبةَ الجلال والأمير والشوكاني علماءَ المذهبِ إلى الابتداع مبنيةٌ على غير أساس، وأنهم أولى بذلك.

محاكمة

  والآن نقول للطوائف المتنازعة: فلتأت كل طائفة بما يدل أنها على الحق.

  هذا، وبما أن النزاع في هذه الديار اليمنية بين السنية والزيدية فلنقتصر على مناقشة حججهما.

  فقالت السنية: الدليل على أننا أصحاب الحق، وأننا الفرقة الناجية - قول الرسول ÷: «ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة»، فسئل الرسول ÷ عن بيان هذه الفرقة، فقال ÷: «من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي»، وقول الرسول ÷: «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق