صحيح السنة بين أهل السنة والسنة،

لا يوجد (معاصر)

الضيق والحرج

صفحة 49 - الجزء 1

الضيق والحرج

  هاهنا يتوقف الناظر ويحجم، ولا يدري أيتقدم أم يتأخر، التقدم مخافة، والتأخر مخافة، هناك شيئان اثنان:

  - قد ثَبَت وجوب تصديق النبي ÷ فيما قال، وقد قال ما أمليناه في ذكر فاطمة، وقد صح أنها ماتت مغاضبة للشيخين، وقد زاد ذلك تأكيداً ردُّ فدك لأولادها &.

  - للشيخين مقامٌ عند المسلمين عظيم، لا يتجاسر أحد من المُسلمين الحومَ حوله، فإن مال الناظر إلى تصديق حديث فاطمة وجد أن غضبها من غضب النبي ÷، وقد ماتت وهي غاضبة على الشيخين، والتصديق بذلك قاضٍ على مقام الشيخين، ثم اصطدم بما اشتهر عند المسلمين من وجوب تعظيمهما وتفضيلهما.

  وإن مال الناظر بنفسه إلى المُحافظة على مكانة الخليفتين ومقامهما، وغض بصره عما يخدش في كرامتهما من السُّنة الصحيحة - اصطدم بآيات القرآن المحذرة من ذلك، كقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ٦٥}⁣[النساء]، وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}⁣[الحشر ٧]، وغير ذلك كثير، هاهُنا يتوقف الناظر، ويتحير المُناظر؛ والذي أراه لنفسي أن الواجب العمل بالسنة، والتصديق بما جاء عن الرسول ÷؛ وذلك لأننا مُكلفون بكل ما ثبت عنه ÷ من دون استثناء، دل على ذلك نصوص من القرآن الكريم، اللهم إلا إذا كان ما ثبت عنه منسوخاً.