مسائل الخلاف بين المذاهب الإسلامية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

ذكر الحجج على إمامة أبي بكر

صفحة 125 - الجزء 1

  ١ - النبوة، وذلك معلوم.

  ٢ - الخلافة: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ١٤٢}⁣[الأعراف].

  ٣ - الوزارة: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٢٩ هَارُونَ أَخِي ٣٠ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ٣١ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ٣٢}⁣[طه].

  ٤ - الأخوة، كما في الآية السابقة.

  ٥ - المنزلة الثانية في الفضل بعد موسى بلا خلاف.

  إذا عرفت ذلك فيجب أن يكون علياً # هو خليفة النبي ÷ ووزيره وأخوه، والتالي له في الفضل.

  أهل السنة وغيرهم:

  إن عظماء الصحابة تركوا الاستدلال بحديث المنزلة مما يدل دلالة واضحة على أنه لا دليل فيه لاستحقاق علي # للخلافة، ولا يجوز أن نحملهم في ترك ذلك على العناد والحسد، لما لهم من الفضل ورسوخ القدم في التقوى حتى أثنى عليهم ربهم بما أثنى.

  الشيعة:

  قد سبق لنا بيان أن خلافة أبي بكر إنما فرضت عليهم فرضاً، وأنهم لم يشعروا بها إلا بعد حصولها، فلم يسعهم إلا الاستسلام والقبول حفاظاً على لَمِّ الشمل وجمع الكلمة، وخوفاً من العواقب السيئة، ومع الخوف فالساكت معذور.