٤ - الآيات التي يستدل بها العدلية مثل: {يَعْمَلُونَ}، {تَصْنَعُونَ} و ... إلخ، نقول: إنها وما أشبهها مبنية على المجاز إما في الإسناد أو في المسند.

  ٥ - الآيات التي في مشيئة العباد، مثل: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}⁣[فصلت: ٤٠]، نقول: إن مشيئة العباد متوقفة على مشيئة الله بدليل قوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ...}⁣[التكوير: ٢٩].

  وأخيراً قال بعض أئمة أهل السنة كما في شرح المقاصد: العبد مضطر في صورة مختار.

  وقال بعضهم: إنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، قالوا ذلك بعد أن تحيروا في هذه المسألة، وأعيتهم الأدلة المتعارضة، وفسروا الأمر بين الأمرين بالتوسط بين الإفراط والتفريط، وذلك هو القول بالكسب، قالوا ذلك بعد أن رأوا الأدلة من الجانبين متعارضة؛ فعملوا بأدلة أهل السنة، وعملوا بأدلة العدلية.

  فقالوا: إن المكلف مختار في فعله غير مجبر، ثم قالوا: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال المكلفين.

  وهذا المذهب - الذي هو مذهب التوسط بين الجبر والاختيار - هو مذهب الجم الغفير من أهل السنة والجماعة،