[الأصل الـ (٢٧): يجب ترك الحسن إذا كان فعله سبب فعل القبيح]

  ٣٩ - وَحَسَنُ الأفعال إن كان سبَبْ ... فِعْلِ قبيحٍ حُكْمُ ترْكِهِ وَجَبْ

  في هذا معنى الأصل الـ (٢٧) وهو: (الحسن إذا كان فعله سبب فعل القبيح وجب تركه وإن كان القبيح يفعل على حاله لم يجب تركه وعلى هذا يحمل ما وقع من الاضطراب في هذه القاعدة):

  هذه القاعدة قد اشتملت على طرفين: الأول: يوضحه ما ذكره في البيان الشافي عند الكلام على الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: الثالث ألا يكون الأمر بذلك المعروف سبباً في ترك معروف أعظم منه، أو ترك معروف آخر معه فإذا كان يؤدي إلى ذلك فهو محظور لا يجوز (وقرر للمذهب).

  وأما الطرف الثاني فيوضحه أيضاً ما جاء في البيان عند ذكره للشرط الثاني من شروطهما بقوله: الثاني أن يعلم أو يظن أن لأمره ونهيه تأثيراً فإذا ظن ذلك وجب [أي الأمر أو النهي] وإن ظن أنه لا يؤثر لم يجب.

  لكن هل يحسن؟ قيل: لا لأنه عبث، وقيل: بل يحسن⁣^(⁣١) كما

(١) وهو معنى قوله في الأصل: (وإذا كان القبيح يفعل على حاله) (أي سواء أمر أم لم يأمر) لم يجب تركه - أي الحسن - وهو الأمر مع عدم التأثير، والله أعلم.