التأويل، وهو حيث يظنون أنهم لا يقعون فيها، كخطيئة آدم #، أو يظنون أنها غير معصية، كخطيئة يونس وداود @. ومثل هذا التأويل ذكر أبو علي وأبو عبدالله⁣^(⁣١) والقاضي.

  وقال النظام وابن مبشِّر⁣^(⁣٢): على وجه السهو. وقد صرح الهادي # بمثل هذا؛ لأنه روي عنه في حواشي الفصول⁣^(⁣٣) بعد ذكر الأنبياء ما لفظه: وربما أَذْنَبَتِ الأنبياء $ على الظن على طريق النسيان، وإن ذنوبهم صغائر.

  وقال المهدي # والبصرية: بل يُقْدِمُون عليها عمداً وسهواً، ولا يُقرَّون⁣^(⁣٤) عليها.

  قلنا: إن أقدموا عليها بعد تعريفهم أنها صغائر فذلك إغراءٌ، وهو لا يجوز على الله تعالى، بل أنتم تقولون: إنهم لا يعلمون صغرها إلا بعد فعلها، وإن تعمَّدوها جُرأةً على الله من غير مُبالاة بصغرها و كبرها - وحاشاهم - ثم بُيّنت من بعد، فذلك مؤد إلى التنفير من قبول ما أتوا به، وذلك باطل.

  قال في التنقيح: ويجب عليهم بيانها؛ لئلا يُقتدى⁣^(⁣٥) بهم فيها، رواه عنه في حواشي الفصول.

  وانعقد الإجماع على عصمتهم من تَعمَّد الكذب في الأحكام، وجوّزه الباقلاني غلطاً⁣^(⁣٦).

(١) أبو عبدالله: هو الحسين بن علي بن إبراهيم الحنفي البصري، فقيه أصولي، وهو من مشاهير المعتزلة، (ت ٣٦٩ هـ). الاعلام ٢/ ٢٤٥.

(٢) هو جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي من كبار شيوخ المعتزلة (ت ٢٢٤ هـ). تاريخ بغداد.

(٣) في (أ): الإفادة.

(٤) بل يُنبَّهون.

(٥) في (ب): «لئلا يُقتدى بها».

(٦) أي: وجوزه إذا وقع منهم غلطاً؛ لأن الغلط خطأ، والمعصوم لا يعصم منه. شرح فصول.