فالقول: إن خصّه⁣^(⁣١) نحو: «استقبال القبلة مُحرَّم عليّ دونكم» وتأخر فلا تعارض، وإن تقدم امتنع؛ لأن النسخ قبل التمكن غير جائز، كما سيأتي، أو على سبيل المعصية، وهي ممتنعة، خلافاً للأشعرية⁣^(⁣٢)، هكذا في الفصول وغيره.

  قال الإمام المهدي # في المنهاج⁣^(⁣٣) في هذه الصورة: فلو تقدم التحريم على الفعل كان الفعل ناسخاً له قطعاً، لكن لا بد من تراخيه عندنا.

  قلت⁣^(⁣٤): يعني قدراً يمكن فيه ترك الفعل. ولعل ما ذكره في الفصول مبني على عدم التراخي⁣^(⁣٥)، مثل: أن يقول: «لا يجوز لي أن أفعل كذا في وقت كذا»، ثم يفعله فيه، فالفعل ناسخ عند الأشاعرة، وعندنا أنه ممتنع. وهكذا في الصور⁣^(⁣٦) الآتية اللآتي خالفت فيها الأشاعرة، فافهم، وقس على هذا مُوفَّقاً إن شاء الله تعالى.

  وإن⁣^(⁣٧) جُهِل فالمختار: القول؛ لما قدمنا. وقيل: الفعل. وقيل: الوقف.

  وإن خص الأمة نحو: «استقبال القبلة محرم عليكم دوني» فلا تعارض⁣^(⁣٨)، تقدم الفعل أو تأخر أو جُهل.

  وإن عمَّه وعمَّهم: فإن كان بطريق التنصيص - بأن يقول: «محرم عليَّ وعليكم» وتأخر⁣^(⁣٩) - فلا تعارض، لا في حقه؛ لاحتمال كون فعله السابق

(١) أي: إذا كان القول خاصًّا بالنبي ÷.

(٢) في أنه يجوز النسخ قبل إمكان العمل. هامش (أ).

(٣) انظر ص ٥٧٥ الطبعة الأولى.

(٤) هذا من كلام المؤلف وليس من كلام المهدي #.

(٥) أي: مبني على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. قسطاس.

(٦) في (أ) الصورة.

(٧) في (ب) فإن.

(٨) أي: بين الفعل والقول؛ إذ الفرض عدو وجوب التأسي، فلا تعلق للفعل بالأمة.

(٩) أي: القول.