قبول قوله: إنه عدل⁣^(⁣١)؛ لانتفاء التساوي بينه وبين ما ذكرنا؛ لأنها لا تقبل روايته عن نفسه أنه صحابي ولا عن غيره إلا بعد معرفة عدالته، فلو قبلنا قوله: إنه عدل استلزم الدور.

[كيفية نقل الصحابي وذكره للحكم]:

  ينبني على ما تقدم من معرفة ماهية الصحابي وأحوال الصحابة الكلامُ في كيفية نقل الصحابي⁣^(⁣٢) وذكره⁣^(⁣٣) للحكم.

  أما كيفية نقل الصحابي فسبع مراتب:

  الأولى: إذا قال: سمعت رسول الله ÷، أو أخبرني، أو حدثني، أو نحو ذلك⁣^(⁣٤) مما لا يتطرق إليه احتمال واسطة⁣^(⁣٥). وهو واجب القبول اتفاقاً.

  الثانية: إذا قال: قال رسول الله ÷ أو نحوه⁣^(⁣٦). والظاهر عند أئمتنا $، والمعتزلة، وبعض الأشعرية سماعه منه بلا و اسطة، ويحتملها⁣^(⁣٧)، خلافاً لبعض الأشعرية والفقهاء⁣^(⁣٨).

  الثالثة: إذا قال: أمر رسول الله ÷ بكذا، أو نهى عنه، فعند أئمتنا #، والجمهور: أنه حجة؛ لظهوره في أنه الآمر والناهي، والعدالة تمنع من احتمال رواية خلاف الأمر والنهي، والظاهر سماعه منه بلا واسطة، و يحتملها⁣^(⁣٩).

  وقال أبو طالب # والقاضي: لا يحتملها، وقوّاه المهدي #؛

(١) يعني: إذا صح قبول قوله بأنه صحابي فلا يلزم قبل قوله: إنه عدل.

(٢) «الصحابة». نخ.

(٣) «ذكرهم». نخ.

(٤) مثل: شافهني، أو أسمعني، أو شاهدته.

(٥) بين الصحابي وبين الرسول ÷

(٦) كقول الصحابي: أخبر رسول الله ÷ بكذا، أو حدّث بكذا. الدراري المضيئة.

(٧) أي: الواسطة.

(٨) فزعموا أنه لا يحتملها، وإنما هو نص صريح في سماعه. الدراري المضيئة.

(٩) أي: الواسطة، وهي النقل بالتواتر؛ لأنه أخبر على القطع. أو أنه رواه له من يثق به.