فيهم $ من رواية الموالف والمخالف قريب من ألف ألف حديث.

  نعم، لو نظر المخالف الأدلة على حجة إجماع العترة بعين التحقيق، وتأمّلها بِفِكْرِ التدقيق - لوجدها أجلى وأوضح وأكثر⁣^(⁣١) من الأدلة على إجماع الأمة، لكن لله القائل:

  لهوى النفوس سريرةٌ لا تُعلمُ ... [كَمْ حَارَ فيه عالمٌ مُتكلمُ]⁣^(⁣٢)

فائدة:

  إذا عُلم إجماع العترة $ كان حجة قطعية في العلميات⁣^(⁣٣)، كالنص المعلوم، فيحرم مخالفته، وكذا في العمليات على المختار⁣^(⁣٤).

  فأما ظَنيُّه وظني إجماع الأمة فكالآحادي⁣^(⁣٥)، فلا يُقدّم عليهما إلا لمرجِّح، كصحة سنده⁣^(⁣٦). ويُعتبر نساؤهم⁣^(⁣٧) إذا كُنَّ مجتهدات مؤمنات، ولهذا اعتبر بفاطمة &. فإن لم يَبْقَ منهم إلا مجتهد فحجةٌ في الأصح.

مسألة: [إذا اختلفت الأمة على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث]:

  (وإذا اختلفت الأمة على قولين) إما في حكم واحد، فتثبته طائفة وتنفيه أخرى، مثل أن يقول بعضهم: كل الطهارات تفتقر إلى النية. ويقول بعضهم: كل الطهارات تستغني عن النية. أو في حكمين مختلفين، نحو: أن يوجب بعض

(١) في (ب): «لوجدها أجلى وأوضح وأكثر وأصح».

(٢) ما بين المعكوفين زيادة من (ب).

(٣) كإجماعهم على أن الله سبحانه لا يرى، فهو كالنص المعلوم من الكتاب والسنة المتواترة في أن كلاً منهما يجب العمل به.

(٤) أي: أنه حجة قطعية في العمليات؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب اتباعهم لم تفرّق بين علمي وعملي، بل ظاهرها العموم. الدراري المضيئة.

(٥) في أنه لا يقبل في العلميات، وفي أنه لا يفيد إلا الظن.

(٦) أي: صحة سند الآحادي دون سندهما.

(٧) أي: ويعتبر في إجماع العترة إجماع نساءهم، كما يُعتبر إجماعهن في إجماع الأمة.