الثاني: أنه⁣^(⁣١) مختص بمحل الحكم، كالإحصان، أو في حكم المختص، كالحرز⁣^(⁣٢). بخلاف السبب، كالزوال.

  الثالث: أن الشرط غير مناسب للحكم في الأغلب⁣^(⁣٣)، والسبب بخلافه. وأما شروطها⁣^(⁣٤) فقد تقدمت.

مسألة: [خواص العلة]:

  (و) خواصها⁣^(⁣٥) كثيرة:

  منها: أنه (يصح أن تكون نفياً) إما في حكم عدمي، نحو: «غير عاقل فلم يصح بيعه»، أو في ثبوتي، نحو: «لم يمتثل فحسنت عقوبته».

  وقد اختلف في صحة تعليل الثبوتي بالعدمي، فالذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك يصح كما مثلنا. وذهب بعض الفقهاء وابن الحاجب إلى أن ذلك لا يصح.

  لنا: معرفةُ كون المعجز معجزاً أمرٌ وجودي، وهو مُعلل بالتحدي بالمعجز مع انتفاء المعارض، فهذه علة جزؤها عدم، وما جزؤه عدم فهو عدم، وقد علل به وجودي؛ فيبطل سلبكم الكلي. وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار علة، وهي وجودية، والدوران عدمي؛ لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم، فأحد جزئيه عدم فهو عدم.

  (و) منها: أنه يصح (أن تكون إثباتاً) إما في حكم ثبوتي، كالزنا في وجوب الحد، أو عدمي، كالإسراف في عدم نفاذ التصرف.

  (و) منها: أنه يصح أن تكون (مفردة) وهي حيث تكون ذات وصف واحد،

(١) أي: الشرط.

(٢) فإنه وإن لم يكن مختصاً بمحل الحكم فهو في حكم المختص لكونه الذي هتكه. هامش (أ).

(٣) مثل الحول في وجوب الزكاة. هامش (أ).

(٤) أي: العلة.

(٥) قال في شرح الفصول للجلال: «ومعنى كون الشيء خاصة لشيء: أنه لا يوجد إلا فيه، لا أنه يلزم أنه يوجد في كل أفراد ما اختص به».