في جميع متناولاته، وهذا مذهب المحققين من الأصوليين.

  وقال الشافعي: بل يبطل عمومه، حتى زعم بعض الشافعية أن ليس الذهب والفضة عامًّا للحُلي حتى تجب فيها الزكاة؛ بناءً على أن سوق الكلام في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...} الآية [التوبة ٣٤] للذم، لا لإيجاب الزكاة في كل ذهب وفضة.

  لنا: أنه عام بصيغته وضعاً، ولا منافاة بين المدح والذم وبين التعميم، فوجب التعميم عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض.

مسألة: [الخلاف في عموم مثل: لا أكلت]:

  (و) المختار (أن) الفعل المتعدي إذ وقع في سياق النفي، واقتصر عليه من دون تعرّضٍ للمفعول (نحو:) والله (لا أكلت) وكذا ما في معناه من النكرة الواقعة في الشرط المستعمل في مواقع⁣^(⁣١) اليمين التي للمنع، مثل: إن أكلت فأنت حرٌ، فإنه للمنع من الأكل؛ إذ انتفاء الحرية مطلوب بانتفاء الأكل - فهو (عام في) مفعولاته، فيشمل (المأكولات) جميعاً (فيصح تخصيصه⁣^(⁣٢)) مثل: «إن صمت» و «لا أصوم» بالنسبة إلى الأزمنة، و «إن قعدت» و «لا أقعد» بالنسبة إلى الأمكنة. وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف⁣^(⁣٣).

  فإذا نوى مأكولاً خاصًّا، أو زماناً، أو مكاناً كذلك - صحت نيته، فلا يحنث بغيره. وقال المؤيد بالله # والحنفية: لا عموم له⁣^(⁣٤) فيها⁣^(⁣٥)،

(١) في (ج): «موقع».

(٢) باللفظ اتفاقاً وبالنية على الأصح. شفاء غليل السائل.

(٣) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، من أصحاب أبي حنيفة، ومن أبرز الفقهاء المشهورين، (ت ١٨٢ هـ) في بغداد.

(٤) أي: للفعل.

(٥) سقط من (ج): «فيها».