مسألة: [العام بعد تخصيصه حقيقة لا مجاز:]

  (و) المختار وفاقاً للحنابلة وأكثر الفريقين (أن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازاً فيما بقي، بل حقيقة) مطلقاً⁣^(⁣١). وقال جمهور أئمتنا $ والمتكلمين: بل مجازٌ مطلقاً، واختاره في المعيار وغيره من كتب الأصحاب.

  وقال الكرخي وأبو الحسين والغزالي والرازي: إن خُصَّ⁣^(⁣٢) بمتصل من استثناء، أو صفة، أو شرط، أو غاية، فحقيقة، وإن خُصَّ بمنفصل من عقل أو سمع فمجاز.

  ولَمَّا احتج جمهور أئمتنا $ على أنه مجاز بأن لفظ العموم وضعه للعموم والاستغراق كما تقدم تقريره، فإذا خص فأريد⁣^(⁣٣) به بعض ما تناوله فقد استعمل في غير وضعه، وهذا هو معنى المجاز - قال الإمام الحسن #: وقد يقال: بل هو مستعمل في معناه الأول الذي وضع له، غاية ما في الباب أنه طرأ عليه عدم إرادة البعض، وليس كذلك المجاز، فإنه إنما يكون باستعمال ثانٍ؛ لما علم أن استعمال الحقيقة يكون في الموضوع⁣^(⁣٤)، والمجاز في غيره.

  قلت: وحاصل هذا ما ذكره في جمع الجوامع من أن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي اتفاقاً، فليكن هذا التناول حقيقياً أيضاً.

مسألة: [الخلاف في تخصيص الخبر]:

  (و) المختار (أنه يصح تخصيص الخبر) كالأمر والنهي. وقيل: لا يجوز.

  لنا: أن التخصيص تفسير مراد المتكلم بالعموم، والحكيم قادر على الخطاب

(١) أي: سواء خصص بمتصل أم بمنفصل.

(٢) في (ب): «إن خصص».

(٣) في (أ): «وأريد به».

(٤) في (ب): «الموضوع له».