[الباب السابع: في المجمل والمبين والظاهر والمؤول]

  (الباب السابع) من أبواب الكتاب (في المجمل والمبين والظاهر والمؤول).

[المجمل والمبين]

مسألة:

  (المجمل) لغة: المجموع، وجملة الشيء: مجموعه. ومنه أجمل الحساب، إذا جمعه، ومنه المجمل في مقابلة المفصل.

  واصطلاحاً: (ما لا يفهم المراد به تفصيلاً⁣^(⁣١)) فَـ «ما» كالجنس، وباقي الحد يَفْصِلُه⁣^(⁣٢) عما سواه. وقد شمل هذا الحد القول، مثل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}⁣[المزمل ٢٠]، والفعل، كالقيام إلى الركعة الخامسة، فإنه محتمل للجواز والسهو، فكان مجملاً بينهما.

  وحده ابن الحاجب وصاحب الفصول بأنه ما لم تتضح دلالته. ورجحه الإمام الحسن #، قال: والمراد ما له دلالة وهي غير واضحة؛ لئلا يرد عليه المهمل. وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ.

  نعم، ويقع الإجمال في القول مفرداً⁣^(⁣٣): إما بالأصالة، كالعين؛ لتردده بين معانيه، وإما بالإعلال، كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول. ومركباً: إما في جملته نحو: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}⁣[البقرة ٢٣٧]؛

(١) أي: على جهة التفضل لا على جهة الإجمال فقد عُرف، نحو: {أقيموا الصلاة}، فإن العرب كانت لا تفهم من الصلاة إلا الدعاء، وأراد الشارع بها هنا غير الوضع الأصلي، وأجمله حيث لم يبين مراده في اللفظ، بل بينه الرسول ÷ بفعله، فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». مرقاة الوصول للسيد داود.

(٢) أي: يفصل المحدود.

(٣) عبارة القسطاس: وقد يكون إجماله في مفرد كالمشترك لتردده بين معانيه، إما بالأصالة كالعين، وإما بالإعلال ... إلخ.