[ما أخرج من المجمل وهو منه]
  أو يحمل على اللغوي(١)، أو يقال: هو مجمل كما ذكروا، والله أعلم](٢).
  ومنها: ما له مسمى لغوي ومسمى شرعي، كقوله ÷: «إني إذاً لصائم» حين قال لعائشة: أعندك شيء؟ فقالت: لا. وليس بمجمل عند أئمتنا $ والجمهور؛ لأن عرف الشرع استعماله فيه، وذلك يقضي(٣) بظهوره فيه عند صدوره عنه، فلا إجمال.
  فأما ما له مسمى لغوي ومسمى عرفي - كدابة - فلا إجمال فيه؛ لحمله على العرفي اتفاقاً.
[ما أخرج من المجمل وهو منه]:
  نعم، وكما أُدخل في الإجمال ما ليس منه، قد أُخرج منه ما هو منه، وهو قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}[البقرة ٢٦٧]، فاستدل به بعض الشافعية على أن الرقبة الكافرة لا تجزي في كفارة الظهار، مع أن لفظ الخبيث مجمل؛ لاستعماله في النجس، والشرير(٤)، والمنفور عنه، ولا قرينة تعيّن أحدها.
تنبيه:
  إذا وقع بعد المجمل قول وفعل فإن اتفقا في صلوحهما لبيانه، وعُلِم المتقدم فهو البيان، والثاني تأكيد، كما لو أمر ÷ بعد آية الحج بطواف، وفعل طوافاً. وإن لم يُعلم، فإن علم وجودهما دفعة فكلاهما بيان لمن شاهد ذلك، وإن لم يعلم ذلك(٥) فإن نُقِلا دفعة فكذلك، وإن تقدم أحدهما على الآخر في النقل فهو البيان، والثاني تأكيد في حقنا، وأولهما بيان لمن شاهد
(١) أي: أنه مشتمل على الدعاء الذي هو الصلاة لغة.
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و (ج).
(٣) في (ج): «يظهر».
(٤) من الحيوان.
(٥) أي: وجودهما دفعة.