الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[ما أخرج من المجمل وهو منه]

صفحة 555 - الجزء 1

  أو يحمل على اللغوي⁣(⁣١)، أو يقال: هو مجمل كما ذكروا، والله أعلم]⁣(⁣٢).

  ومنها: ما له مسمى لغوي ومسمى شرعي، كقوله ÷: «إني إذاً لصائم» حين قال لعائشة: أعندك شيء؟ فقالت: لا. وليس بمجمل عند أئمتنا $ والجمهور؛ لأن عرف الشرع استعماله فيه، وذلك يقضي⁣(⁣٣) بظهوره فيه عند صدوره عنه، فلا إجمال.

  فأما ما له مسمى لغوي ومسمى عرفي - كدابة - فلا إجمال فيه؛ لحمله على العرفي اتفاقاً.

[ما أخرج من المجمل وهو منه]:

  نعم، وكما أُدخل في الإجمال ما ليس منه، قد أُخرج منه ما هو منه، وهو قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}⁣[البقرة ٢٦٧]، فاستدل به بعض الشافعية على أن الرقبة الكافرة لا تجزي في كفارة الظهار، مع أن لفظ الخبيث مجمل؛ لاستعماله في النجس، والشرير⁣(⁣٤)، والمنفور عنه، ولا قرينة تعيّن أحدها.

تنبيه:

  إذا وقع بعد المجمل قول وفعل فإن اتفقا في صلوحهما لبيانه، وعُلِم المتقدم فهو البيان، والثاني تأكيد، كما لو أمر ÷ بعد آية الحج بطواف، وفعل طوافاً. وإن لم يُعلم، فإن علم وجودهما دفعة فكلاهما بيان لمن شاهد ذلك، وإن لم يعلم ذلك⁣(⁣٥) فإن نُقِلا دفعة فكذلك، وإن تقدم أحدهما على الآخر في النقل فهو البيان، والثاني تأكيد في حقنا، وأولهما بيان لمن شاهد


(١) أي: أنه مشتمل على الدعاء الذي هو الصلاة لغة.

(٢) ما بين المعكوفين ساقط من (أ) و (ج).

(٣) في (ج): «يظهر».

(٤) من الحيوان.

(٥) أي: وجودهما دفعة.