والمكاتبة والمجنونة دون غيرهن؛ لأنه⁣^(⁣١) مالك لبضعه، فكان كبيع سلعته، مع ظهور قصد التعميم⁣^(⁣٢) بالتأكيد.

  ومنه: تأويل بعض الشافعية لقوله ÷: «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» بالأب فقط، مع ظهورِ عمومه في كل ذي رحم محرم⁣^(⁣٣)، والإيماءِ إلى وجه العلة⁣^(⁣٤).

  ومنه: تأويل بعض أئمتنا $⁣^(⁣٥) والحنفية لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}⁣[المجادلة ٤] بإطعام طعام ستين مسكيناً، فيصح لواحدٍ في ستين يوماً مع ظهور قصد الجماعة؛ لبركتهم، وتظافر قلوبهم على الدعاء للمكفِّر.

  وتأويلهم لقوله ÷: «في أربعين شاةً شاةٌ» بقيمة شاة، وهو مبطل لإيجابها⁣^(⁣٦).

  (و) قد يكون (مُتعسّفاً)⁣^(⁣٧) لا يحتمله اللفظ (فلا يقبل) بل يجب رده، كتأويل الباطنية «ثعبان موسى» بحجته، ونبع الماء من بين الأصابع بكثرة العلم،

(١) أي: غيرهن.

(٢) في كل امرأة.

(٣) سواء كان أباً أو غيره.

(٤) في العتق، وهي الرحامة. الدراري المضيئة.

(٥) وهما زيد بن علي والناصر @. الدراري المضيئة.

(٦) أي: الشاة، بيانه: أنه يرجع المعنى المستنبط من الحكم - وهو دفع الحاجة المستنبط من إيجاب الشاة - على الحكم - وهو وجوب الشاة - بالإبطال، وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله فهو باطل؛ لأنه يوجب بطلان أصله المستلزم لبطلانه، فيلزم من صحة المعنى اجتماع صحته وبطلانه وأنه محال. دراري مضيئة.

(٧) المتعسف: قيل: في حقيقته هو المدافع للقواطع، كتأويل المرجئة لآيات الثواب بالترغيب، والعقاب بالترهيب، وتأويل النواصب للحديث الوارد في الوصي # وهو: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، بأن المراد وبابها عَلِيٌ، أي: مرتفع، وليس المراد بذلك الوصي، وكتأويل بعض الإمامية لقوله تعالى: {وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى}⁣[الأعراف ٢٦] أن الرياش معرفة الإمام، والتقوى: التقية ... إلخ مرقاة الوصول للسيد داود ص ٢١٧، ٢١٨ ط/الأولى مركز الإمام عز الدين بن الحسن (ع).