[فرع]

  قال الشيخ الحسن: والحاضر: من في مجلسه، أو من يمكنه مراجعته في الحادثة قبل فوت وقتها. والغائب: خلافه.

  وقال المنصور #: الغائب: من في البريد. والحاضر: من دونه.

  وثمرة الخلاف في ذلك: اعتقاده لا غير، فلا يثبت إلا بقاطع.

مسألة:

  اختلف في المسائل القطعية هل الحق فيها واحد⁣^(⁣١)، أو كل مجتهد مصيب؟

  (و) المختار: (أن الحق في القطعيات) عقلية أو سمعية كلامية أو أصولية⁣^(⁣٢) أو فقهية⁣^(⁣٣) (مع واحد) والقطعي العقلي: ما دل عليه قاطع من جهة العقل، وهو الضرورة أو ما انتهى إليها بواسطة⁣^(⁣٤) عند أبي علي وأبي الحسين والمنطقيين. أو ما تسكن⁣^(⁣٥) به النفس عند البهاشمة.

  (والمخالف) فيه (مخطئ آثم) كافر إن عُلِمَ من ضرورة الدين، كنفي الصانع، وإلا فمخطئ.

  وقال الجاحظ وأبو مضر والرازي: لا إثم على المخالف المجتهد، بخلاف المعاند.

  قال في الفصول: ومرادهم إنْ كان من أهل القبلة لا مطلقاً، على الأصح.

  وقال العنبري⁣^(⁣٦) وداود: بل كلٌّ مصيب بعد قبول الإسلام، فالجبري مصيب كالعدلي مثلاً.

(١) في (ب) و (ج): «مع واحد».

(٢) مثل حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد. القسطاس.

(٣) مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج، وتحريم الربا والقتل ونحوها. القسطاس.

(٤) أي: وما انتهى إلى الضرورة بواسطة، وهو الاستدلال الذي ينتهي إلى الضرورة.

(٥) في (أ): «وما سكن ..» إلخ، وفي (ج): «وما تسكن».

(٦) هو عبدالله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر العنبري، (ت ١٦٨ هـ).