ونحو زيد قائم - فهو التصديقي. وسُمِّيَ كذلك لأنه يتعلَّق بما يدخلُه التصديق والتكذيب.

  والضروري منه⁣^(⁣١): ما لا يتقدمه تصديقٌ يتوقف عليه، كالعلم بوجود العالم، والعلم بأحوال النفس من كونه مشتهياً ونافراً ومتألماً ومتلذذاً؛ إذ هو لم يقف العلم بهذه النسبة على العلم بنسبة أخرى قبل هذه النسبة، وإنما توقَّف على تصوّر المنسوب والمنسوب إليه فقط.

  والاستدلالي منه: ما يتوقَّف العلم به على العلم بنسبة أخرى، نحو قولنا: العالم محدث، فإنه يقف على العلم بأنه وجد بعد أن لم يكن موجوداً، وذلك أيضاً واقف على أنه لم يخل من المحدَث⁣^(⁣٢)، ولم يتقدمه⁣^(⁣٣)، وذلك واقف على إثبات العَرَض وحدوثه، فيكتسب بالبرهان، وهو الاستدلال على النسب المتقدمة، وأن ثبوتها يستلزم ثبوت تلك النسبة التصديقية.

[الظن والوهم والشك]:

  (والظن: تجويز راجح) هذا مثل ما ذكره في الورقات.

  ومعناه ما قاله القوم في حقيقة الظن: هو الحكم بأحد النقيضين مع تجويز الآخر.

  قال الإمام الحسن #: ويتبادر منه أنه مركب من اعتقادين.

  قلت: وفيه إشعار بأن الظن من جنس الاعتقاد، وقد قدمنا عن الإمام المهدي # مثله، وما ذكرناه في الحاصل⁣^(⁣٤) يدل على خلاف ذلك.

(١) أي: من التصديقي.

(٢) في المنهاج: على أنه لم يخلُ من العرض المحدث.

(٣) أي: لم يتقدمه في الوجود.

(٤) في قوله: «وهو يخالف ما ذكره وغيره في حاصل فيه ضبط لما عنه الذكر» في آخر مبحث العلم والخلاف فيه.