به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي».

  وهذا الخبر مما ظهر بين الأمة وتلقته بالقبول، ورواه أصحاب الصحاح، فجرى مجرى الأخبار المتعلقة بأمور الدين المهمة، كالصلاة والصوم والزكاة والحج.

  قال الإمام المهدي #: وبلغني أن حي الإمام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى السلطان المظفر كتاباً ذكر فيه هذا الحديث، فرجع جواب السلطان بأن سماع الحديث: «كتاب الله وسنتي» فليراجع المجلس السامي أشياخه. قال #: ولم ينقل إلينا ما أجاب به الإمام # في ذلك، قال: ونحن نجيب بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه ÷، هذا الذي ذكره السلطان أحدهما، والآخر كما ذكره الإمام #، ولعل السلطان لم يطلع على هذا الحديث الثاني، انتهى.

  قال بعضهم: ولفظ: «أهل بيتي» في أكثر الروايات، وإنما جاءت تلك الروايات في غير الصحيحين ممن لا يعتد به، وهو الذي ذكره الذهبي في الميزان، وهو من تحريف الناصبية؛ إذ قيل إنه: «ونسبي» - بنون ثم سين، ثم باء موحدة من أسفل، ثم ياء - فوقع التصحيف بتأخير النون على السين، وجعلِ الباء الموحدة تاء مثناة من فوق، مع أنه لو قيل: «وسببي» - ببائين موحدتين من أسفل - لم يبعد؛ لأن السبب يصح تفسيره بالنسب، كما ذلك معروف.

  (الخبرين) بتمامهما وقد ذُكِرا. و «الخبرين» منصوب على أنه مفعول، أي: تمم، أو اقرأ، أو اذكر الخبرين، ويجوز في مثله الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي: معروفان. قيل: ويجوز الجر على تقدير: إلى آخر الخبرين. وفيه: أن حذف الجار وإبقاء عمله ليس بقياسي في مثله⁣^(⁣١).

  (ونحوهما) من الأحاديث النبوية، فنحو الأول: ما رواه الهادي # في الأحكام عن النبيء ÷ أنه قال: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من

(١) إنما قال: «في مثله»؛ لأن ذلك قياسي في أنَّ وأَنْ المصدريتين، كما ذلك معروف في موضعه.