بجمعه غرض واحد ففي البحر السعة، وفي السكون عدم الاضطراب.

  وإن كانت منحصرة متنافية أو غير منحصرة فحُكي عن قاضي القضاة أن الكلام يكون مع ذلك مجملاً يحتاج إلى بيان، وقيل: المكلف مخير في أيها شاء.

[تقسيم المجاز المفرد باعتبار العلاقة]

[المجاز المرسل]

  (وهو) أي: المجاز المفرد باعتبار العلاقة (نوعان): الأول: (مرسل) أي: إن كانت علاقته غير المشابهة⁣^(⁣١) سمي مرسلاً؛ لأن الإرسال في اللغة الإطلاق، والاستعارة مقيدة بادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، والمرسل مطلق من هذا التقييد⁣^(⁣٢).

  والمعتبر من العلاقة نقل نوعها بإجماع أئمة الأدب، فيكتفى بنقل العلاقة. ولا يشترط نقل أفراد المجاز في الأصح؛ لعدم توقف أهل العربية في التجوز عليه، فإن من علم أحوالهم علم أنه لا توقف منهم على ما نقل، بل يَعدّون اختراع المجازات من البلاغة؛ ولذلك لم يدونوها تدوين الحقائق.

  وأنواعها المعتبرة كثيرة، أشار إلى كثرتها بحرف التشبيه⁣^(⁣٣) وهي: تسمية الشيء باسم آلته، كقوله تعالى حاكياً: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ٨٤}⁣[الشعراء]، أي: ذكراً حسناً؛ لأن اللسان اسم لآلة الذكر.

  و (كاليد) التي هي حقيقة في الجارحة إذا استعملت (للنعمة)⁣^(⁣٤) يقال: لله تعالى عليَّ أيادٍ لا تُحصى، أي: نعم لا تحصى؛ لكونها بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة؛ لأن النعمة منها تصدر وتصل إلى المقصود بها، وهو المنعَم عليه، فلا بد

(١) أي: بين المعنى المجازي، والمعنى الحقيقي.

(٢) أي: ادعاء المشابهة.

(٣) أي: الكاف في قوله: كاليد.

(٤) أي: فإطلاق اليد على النعمة في المثال مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على مسببه؛ لأن اليد سبب في صدور النعمة ووصولها إلى المقصود وهو الشخص المنعَم عليه.