وقولُه: «إخراج بعض» إشارةٌ إلى أنه يمنع تخصيص العام حتى لا يبقى شيء، وأنه يجوز تخصيص الأكثر؛ فإنه يُسمَّى بعضاً، ويؤيده ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه يصح استثناء الأكثر.

[ألفاظ العموم]

  (وألفاظ العموم) الموضوعة له (كل، وجميع) وسواء كانا مثبتين أو منفيين⁣^(⁣١)، ومدخولهما عاقلاً أو غيرَه، إلا أنَّ دخول السلب عليهما يفيد سلب العموم المستفاد منهما⁣^(⁣٢).

  (وأسماء الاستفهام والشرط⁣^(⁣٣)) نحو: «من» للعلماء⁣^(⁣٤)، و «ما» لغيرهم غالباً، و «أيّ» لهما، وأين وأنى للمكان استفهاماً وشرطاً.

  وفي عد أسماء الاستفهام منها نظر؛ فإن عمومها بدلي لا استغراقي⁣^(⁣٥) كما أوضحته في إيضاح المغني.

  (والنكرة المنفية) أي: الواقعة في سِيَاقِ النفي بـ «ما» أو «لا» أو نحوهما، أَوْ ما في معناه من الاستفهام والنهي إذا كانت غير مصدرةٍ بلفظة «كلّ»؛ لأن ما يفيد العموم

(١) فهي مع كونها في حيز النفي تفيد العموم وإنما جاء سلب العموم من أداة النفي نحو: كلَّ الدراهم لم آخذ، بنصب «كل»، فقد جمع المؤلف بين ما في جمع الجوامع وغيره من أنها للعموم وبين التفصيل الذي لأهل البيان، وأشار إلى أنه لا خلاف بينهم في أنها للعموم مطلقاً.

(٢) نحو: ما كل ما يتمنى المرء يدركه.

(٣) مهما، وأينما.

(٤) للعقلاء (نخ).

(٥) قال في حاشية الغاية: وأما كون أسماء الاستفهام للعموم فغير ظاهر، وما قيل في توجيهه إنه إذا قيل: من أبوك؟ كان بمعنى: أزيدٌ أبوك أم عمرو أم بكر ... إلى غير ذلك، عدل إلى ذلك احترازاً من التفصيل المتعذر والتطويل المتعسر فأقول: فيه بحث؛ لأن تناول كلمة «مَنْ» لزيد وعمرو وغيرهما في هذه الصورة ليس دَفعة، بل على البدل، وليس بحسب الدلالة، بل بحسب الاحتمال، وأي فرق بين: من أبوك؟ وبين: ادخل السوق؟ لأنه في المعنى: ادخل إما سوق الأمير أو الوزير أو غيرهما، عدل إلى ذلك احترازاً عن التطويل.