[أول الأدلة: الكتاب]
  وأيضا قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩}[الحجر ٩]، فتولى تعالى حفظه، وما تولى تعالى حفظه حقيق بأن لا يغير.
  ووجه الاستدلال بالآية أن المراد: إما حفظه عن النسيان، أو عن الزيادة والنقصان والتبديل.
  والأول باطل؛ إذ المعلوم أنه قد ينساه بعض من حفظه، فتعين الثاني؛ إذ لو جوزنا شيئا من تلك الأمور لكان غير محفوظ، وهو خلاف صريح الآية الكريمة. وبما ذكرنا(١) علم بطلان قول الإمامية: إن فيه زيادة ونقصانا، وإن سورة الأحزاب كانت وِقْرَ بعير، وإنما تعرف زيادته ونقصانه من أئمتهم.
[القراءة الشاذة]
  (و) متى قيل: فما حكم هذا المنقول آحادا في التلاوة والعمل؟
  قلنا: أما التلاوة فإنها (تحرم القراءة بالشواذ) الآحادية مع اعتقادها قرآنا؛ لأنها ليست قرآنا لما عرفت. (وهي) أي: الشواذ (ما عدا القرآت السبع) التي هي: قراءة نافع، وأبي عمرو، والكسائي، وحمزة، وابن عامر، وابن كثير، وعاصم، فهذه متواترة من النبيء ÷ إليهم، ومنهم إلينا، فإن من بحث وجد رواتها بالغة حد التواتر جوهراً وهيئة(٢).
  ومعتمد أئمتنا $ قراءة نافع، قال الهادي #: القراءة قراءة أهل المدينة، ولم يتواتر غيرها.
  وقال # في المجموع: وفي ذلك ما حدثني به أبي عن أبيه أنه قال: قرأت مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ¥ عند عجوز مسنة من ولد الحسين(٣) بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب #، فوجدته مكتوبا أجزاء
(١) من الإجماع على أنه لا نقصان عما في العُرضة الأخيرة، وأنه محفوظ ... إلخ.
(٢) هيئة اللفظ المراد بها نحو الإمالة والمد والتفخيم والترقيق والإخفاء والإظهار ونحو ذلك.
(٣) في مجموع الإمام الهادي #: «الحسن»، وكذا في وفيات الأعيان لابن خلكان ترجمة السيدة نفيسة =