والإجماع منعقد على أنه لا ولاية لهما على الأمَّة في زمن النبي ÷، ولا في زمن علي # إلا عن أمرهما، وأنه لا ولاية للحسين في زمن أخيه الحسن إلا عن أمره، فبقيت الإمامة مخصوصة بالإجماع.

فصل [في الإمامة بعد الحسنين]

  فإن قيل: لمن الإمامة بعدهما؟

  فقل: هي محصورة في البطنين، ومحظورة على من عدا أولاد السبطين؛ فهي لمن قام ودعا من أولاد مَنْ ينتمي نسبه من قِبَل أبيه إلى أحدهما، متى كان جامعاً لخصال الإمامة، مِن: العِلْمِ الباهر، والفضل الظاهر، والشجاعة، والسخاء، وجودة الرأي بلا امتراء، والقوة على تدبير الأمور، والورع المشهور.

  فإن قيل: ما الذي يدل على ذلك؟

  فقل: أما الذي يدل على الحصر: فهو أن العقل يقضي بقبح⁣^(⁣١) الإمامة؛ لأنها تقتضي التصرف في أمور ضارة من القتل، والصَّلب، ونحوهما، وقد انعقد إجماع المسلمين على جوازها في أولاد فاطمة &، ولا دليل يدل على جوازها في غيرهم، فبقي مَنْ عداهم لا يصلح؛ ولأن العترة أجمعت على أنها لا تجوز في غيرهم، وإجماعهم حجة.

  وأما الذي يدل على اعتبار خصال الإمامة التي ذكرنا فهو إجماع المسلمين.

  فإن قيل: فَسِّروا لنا هذه الخصال.

(١) المعنى أن العقل يقضي بقبح التصرف والخوض في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، والتصرف بقطع أيديهم وأرجلهم وجلدهم ورجمهم، و ... إلخ؛ لذلك لزم أنه لا يجوز لأيٍّ من المكلفين أن يتولى تلك التصرفات إلا بإذن من مالك الملك، والدليل على أن الإذن من الله لأولاد فاطمة بتولي الإمامة: الإجماع على جوازها فيهم، ولم يجئ إجماع على جوازها في غيرهم، وإجماع الأمة حجة.