[حكم الإنكار في المسائل النظرية الاجتهادية الخلافية]
  البَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلِى النَّارِ»(١)، الْخَبَرُ الَّذِي عَلِمَهُ الْخَاصُّ وَالعَامُّ، وَأَخْرَجَهُ أَهْلُ الصِّحَاحِ، وَأَهْلُ السُّنَنِ، وَأَقَرَّ بِهِ الْخَلْقُ قَاطِبَةً، حَتَّى مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ العَاصِ:
  وَنَهْجُ سَبِيْلِي وَاضِحٌ لِمَنِ اهْتَدَى ... وَلَكِنَّهَا الأَهْوَاءُ عَمَّتْ فأَعْمَتِ(٢)
  وَأَمَّا ثَانِيًا: فَمَسْأَلَةُ الضَّمِّ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَهَا مِنَ الْهَيْئَاتِ أَو الْمَنْدُوبَاتِ، لَا مِنَ الوَاجِبَاتِ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ عُلَمَاءُ الأُمَّة، وَأَعْلَامُ الأَئِمَّة.
  وَقَدْ حَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ التَّرْكِ الإِمَامُ الهَادِي إِلَى الْحَقِّ يَحْيَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِم أَزْكَى التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيمِ.
= (ط ٢/ ص ٢٠٦)، وقال فيه: (وممن صَرَّحَ بتواتره أيضاً المناوي في التيسير، نقلاً عن السيوطي، وشارح المواهب اللدنية ...)، وكذا العجلوني في (كشف الخفا)، والجزري كذلك ممن قرر تواتره، وكذا السيد العلامة الكبير محمد بن إسماعيل الأمير، في (الروضة الندية شرح التحفة العلوية) (ص/١٧٥)، وقال محدثهم الأكبر ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري شرح البخاري) (٧/ ٩٣) ط: (دار الريان للتراث) عن حديث الغدير: (هو كثيرُ الطُّرُقِ جِدًّا، وقد استوعبها ابنُ عُقْدَةَ في كتاب مُفْرَدٍ، وكثيرٌ من أَسانيدها صِحَاحٌ وحِسَان)، وقال ابن حجر الهيتمي في (الصواعق المحرقة) بأنَّه: (حديثٌ صحيحٌ لا مرية فيه)، وكذا قال الشريف العلامة السمهودي في (جواهر العقدين)، وصحح وحسَّن الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد) كثيرًا من طرقه.
ولكثرة تلك الطرق وصحتها قال الغزالي في كتابه (سِرّ العَالَمَيْنِ): (أسفرت الحُجَّةُ وجهَهَا، وأجمع الجماهيرُ عَلَى مَتْنِ الحديث من خطبته في يوم عيد غَدِيْرِ خُمٍّ باتِّفاق الجميع)، ومن أراد زيادة طلبها في كتاب (لوامع الأنوار) للإمام الحجّة: مجدالدين بن محمد المؤيدي #، ففيها شفاء الأُوام، ودواء السقام.
(١) انظر كتاب (لوامع الأنوار - الفصل السابع) للإمام الحجة: مجدالدين بن محمد المؤيدي # (ط ١/ ٢/٤٠٠)، (ط ٢/ ٢/٤٣٩)، (ط ٣/ ٢/٤٨٤).
(٢) لابن الفارض. انظر ديوانه (ص/٣٢)، ط: (دار المعرفة - بيروت).