وَالْخِلَافُ بَيْنَ عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ مَشْهُورٌ، وَكُتُبُ الْمُسْلِمِينَ مَشْحُونَةٌ بِالْخِلَافِ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصَّومِ، وَالْحَجِّ، إِلَى آخِرِهَا، قَالَتِ العِتْرَةُ كَذَا، وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ كَذَا، وَقَالَ مَالِكٌ كَذَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَذَا، وَقَالَتِ الْحَنَابِلَةُ كَذَا، وَقَبْلَ ذَلِكَ جَرَى الْخِلَافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، مَا ذَاكَ إِلَّا لِقَصْدِ الأَذَى وَالتَّبْدِيعِ لِآلِ مُحَمَّدٍ ÷.

[من افتراءات الحاقدين على أهل البيت $، والرد عليهم]

  وَمِنْ هَذَا البَابِ مَا تَسْمَعُهُ عَنْ كَثِيْرٍ مِمَّن امْتَلَأَتْ قُلُوبُهُمْ بِالْكَرَاهِيَةِ وَالْحِقْدِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ÷ أَنَّهُمْ دَعَوا النَّاسَ إِلَى الْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ، كَاتِّخَاذِ القُبُورِ مَسَاجِدَ، وَعِبَادَةِ الأَمْوَاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فِيْمَا يَفْتَرُونَهُ عَلَيْهِم افْتِرَاءً، وَيَبْهَتُونَهُمْ بِهِ بَهْتًا، أَوْ يَنْقُلُونَهُ مِنْ مُفْتَرِينَ، مِنْ دُونِ الأَخْذِ بِمَا يَجِبُ مِنَ التَّبَيُّنِ وَالتَّحَرُّجِ.

  وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى وَالصَّالِحُونَ مِنْ عِبَادِهِ أَنَّ أَئِمَّةَ أَهْلِ البَيْتِ $ بَرِيْئُونَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُمُ الدُّعَاةُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُمُ البَاذِلُونَ أَنْفُسَهُمْ وَنَفِيْسَهُمْ فِي إِحْيَاءِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالعَمَلِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ÷، وَأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ نَكِيْرًا عَلَى مَنْ خَالَفَ الْهَدْيَ النَّبَوِيَّ، وَأَنَّهُ إِنْ وَقَعَ شَيءٌ مِنَ البِدَعِ مِنَ الْجَهَلَةِ وَالطَّغَامِ فَبِغَيْرِ رِضًا مِنْهُمْ وَلَا إِقْرَارٍ، وَأَنَّهُمْ يُنْكِرُونَهُ غَايَةَ الإِنْكَارِ.

  وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا كَمَا يَقَعُ مِنَ العَوَامِّ فِي سَائِرِ الأَقْطَارِ حَتَّى الْحَرَمِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ، وَلَمْ يُنْسَبِ الرِّضَا بِهِ إِلَى السَّاكِنِينَ، وَلَا مَشَايِخِ العِلْمِ، وَلَا ذَوِي السُّلْطَةِ؛ لَمَّا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ هَوى يَحْمِلُهُمْ عَلَى التَّزْيِيفِ، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ العَلِيِّ الكَبِيْرِ.