قيدًا للفعل، بل مقيد به⁣^(⁣١)، فالمعنى: تقييد نسبة القيام لـ «زيد» بالزمان الماضي المدلول لـ «كان» فقط⁣^(⁣٢)، وإن دلت وضعًا على الحدث ففي كل من الفعل وخبره فائدة مفقودة في الآخر، فإن الأول يدل وضعًا على حدث مطلق يعينه خبره، والثاني يدل عقلا على زمن مطلق يعينه الفعل.

  وأما ترك تقييده فلأمور:

  منها: ستر القيد⁣^(⁣٣) من زمان الفعل، أو مكانه، أو سببه، أو نحو ذلك - عن المخاطب، أو غيره من الحاضرين.

  ومنها: انتهاز الفرصة، أي: المبادرة⁣^(⁣٤)، أي: انقضاؤها⁣^(⁣٥).

  ومنها: الجهل بالقيود⁣^(⁣٦). ومنها: عدم الحاجة إليها⁣^(⁣٧).

  قال:

  وَخَصَّصوا بالوَصْفِ وَالإِضافَةْ ... وَتَركوا لِمُقْتَضٍ خِلافَهْ

  أقول: قد يكون تقييد المسند بالوصف كقولك: «أخوك رجل صالح⁣^(⁣٨)»، أو الإضافة نحو: «أخوك غلام زيد»، لقصد التخصيص، وقد ترك تقييده لغرض اقتضى خلاف التخصيص، كستر أو انتهاز فرصة⁣^(⁣٩)، ونحو ذلك مما تقدم من مقتضي ترك تقييد الفعل بمفعول ونحو ذلك.

(١) أي: ليس «قائمًا» في المثال قيداً للفعل «كان»، بل الخبر الذي هو «قائمًا» في المثال مقيد بالفعل، ففي ذكر «كان» دلالة على زمن نسبة القيام لزيد كما في قولك: «زيد قائم في الزمان الماضي».

(٢) قوله: «فقط» راجع لمدلول، والأوضح جعله بجانبه. مخلوف.

(٣) نحو قولك: «زيد فعل كذا» من غير قيد.

(٤) قوله: «أي: المبادرة» تفسير للفرصة، وقوله: «أي: انقضاؤها» تفسير للانتهاز، وفي الكلام حذف مضافين، أي: وتركوا التقييد لخوف انقضاء زمن المبادرة. مخلوف.

(٥) أي: خوف انقضاء زمن الفرصة، نحو قولك: «غزال وقع». مخلوف.

(٦) بأن جهل المتكلم مفعول الفعل أو زمانه أو مكانه أو نحو ذلك. مخلوف.

(٧) لعلمها من المقام مثلًا. مخلوف.

(٨) الأولى التمثيل بنحو: «زيد كاتب مجيد» فتخصص كتابته بالإجادة، وأما مثال الشارح فقد يدعى أنه لا فائدة إلا بالوصف فلا تخصيص، فيحتاج إلى الجواب بأن زيدا قد يكون صبيا، والرجل هو البالغ، وما لا يحوج إلى الجواب أولى.

(٩) يعني ترك الوصف لانتهاز فرصة، فلو وصفتَ ربما فاتت الفرصة، نحو أن تقول: «هذا غزال» من غير وصفه بِـ «صغير» أو «كبير» أو «سمين» أو نحو ذلك.