[البحث السادس: في تعريف المسند]
ومنها: التفخيم، نحو: {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ(١)}[البقرة ٢].
ومنها: الحطُّ، أي: التحقير، نحو: «ما زيد شيئًا(٢)».
ومنها: أن لا يكون معهودًا، نحو: «زيد شاعر(٣)».
ومنها: إرادة التعميم(٤) بأن لا يكون خاصًّا بالمسند إليه، كهذا المثال.
[البحث السادس: في تعريف المسند]
قال:
وَعَرَّفوا إِفادَةً لِلْعِلْمِ ... بِنِسْبَةٍ أَوْ لازمٍ لِلْحُكْم
أقول: البحث السادس في تعريفه، فيؤتى به معرفة ليستفيد السامع العِلْم بأن ذلك المسند المعلوم حاصل لذلك المسند إليه المعلوم له(٥)؛ إذ لا يلزم(٦) من العلم بالطرفين العلم بنسبة أحدهما للآخر، فإذا كان السامع يعلم زيدًا، ويعلم أن له(٧) أخًا، ولا يعرف اسمه، فقيل له: «زيد أخوك» حصل له العلم بالنسبة التي كان يجهلها. ولا يشترط اتحاد طريق تعريفهما(٨)، بل تغاير المفهومين(١)، ولذلك(٢) أُوِّلَ
(١) فالتنكير في «هدى» للدلالة على فخامة هداية الكتاب وكمالها. ولا يكون من هذا الباب إلا إذا أعربناه خبرًا لِـ «ذلك الكتاب» أو خبرا لمبتدأ محذوف تقديره «هو»، أما إذا أعرب حالًا فهو خارج عن هذا الباب ولو كان التنكير فيه للتفخيم أيضًا. مخلوف.
(٢) أي: أنه ملحق بالمعدومات فليس شيئا حقيرا فضلا عن أن يكون شيئا عظيما. قال بعضهم: والظاهر أن التحقير فيه لم يستفد من التنكير، بل من نفي الشيئية، فالأولى التمثيل بقولك: «حصل لي من هذا المال شيء» أي: حقير. دسوقي.
(٣) فتنكير «شاعر» في المثال لإرادة عدم العهد، ولو أريد العهد لقال: «زيد الشاعر».
(٤) أي: جعل المسند عامًّا للمسند إليه وغيره.
(٥) أي: للسامع.
(٦) قوله: «إذ لا يلزم ... الخ» تعليل لمحذوف مستفاد مما قبله، أي: وإنما صح الاحتياج إلى الحكم بأمر معلوم على أمر معلوم حتى عرف المسند لأجل ما ذكر؛ لأنه لا يلزم من العلم بالطرفين العلم بنسبة أحدهما للآخر. مخلوف. وانظر تحقيق هذا الكلام في المطول ص ٣٤٥ وما بعدها.
(٧) أي: لنفس السامع. مخلوف.
(٨) كأن يكونا معرفين بِـ «أل»، نحو: «الراكب هو المنطلق»، أو موصولين، نحو: «الذي عندك هو الذي =