[حكم المنسوب إليه إذا كان آخره ياء]

  (و) إن كان آخر الاسم المنسوب إليه ياء مكسوراً ما قبلها فإن كانت ثالثة فإنها (تقلب تلك الياء الأخيرة الثالثة المكسور ما قبلها) لا الساكن ما قبلها فستأتي (واواً) استثقالاً لاجتماع الياءات مع تحرك ما قبلها، ولم تحذف؛ لئلا يؤدي إلى الإخلالِ بالبنية وبقائِها⁣^(⁣١) على حرفين، ويفتح ما قبلها كما فتح في نحو: نَمَري، بل هذا أولى؛ لمكان حرف⁣^(⁣٢) العلة، (كعموي) في عمٍ، (وشجوي) في شجٍ.

  (و) إن كان المكسور ما قبلها رابعة فإنها (تحذف) تلك (الرابعة) سواء كان الثاني متحركاً نحو: «يَتَقِي» مخفف «يتَّقي» إذا سمي به، أو ساكناً فإنها تحذف فيه أيضاً (على الأفصح كقاضي) في المنسوب إلى قاض؛ لاستثقال اجتماع الياءات وعدم الملجي إلى قلبها واواً؛ لعدم الإخلال بحذفها.

  وقال المبرد: يجوز «قاضوي» تشبيهاً لها بالثالثة؛ لقرب الوزن من الثلاثي بسبب سكون الثاني، كما تقدم له نظير ذلك في «تغلبي»، وإلى ضعفه أشار المصنف بقوله: على الأفصح.

  وإن كانت ما سوى الثالثة والرابعة بان تكون خامسة أو سادسة فإنه (يحذف ما سواهما) للاستثقال مع عدم الإخلال (كمشتري) في النسبة إلى مشتري، وهي خامسة فيه، و «مستسقي» في النسبة إلى مستسقي، وهي سادسة فيه، (وباب محيّي) وهو اسم فاعل من فعَّل المضاعف المعتل اللام والعين بالياء، وكذلك مصغره (جاء) النسبة إليه (على محوي ومحيّي) لأن الياء الأخيرة خامسة يجب حذفها كما عرفت، فيبقى محي بعد حذفها كقصي وإن خالف الياء الياء⁣^(⁣٣) كما قلنا في تحية، فيجوز فيه الوجهان كأموي وأميّي كما تقدم.

(١) قوله: «وبقائها على حرفين» - عطف تفسير للإخلال بالبنية. تمت.

(٢) قال الرضي: وإذا فتحوا العين المكسورة في الصحيح اللام فهو في معتلها أولى لئلا تتوالى الثقلاء.

(٣) يعني ياء قصي ومحي، فياء قصي الأولى التي يجوز حذفها زائدة، والثانية هي لام الكلمة، وياء =