أو لم يكن معروفاً في الحال (و) ذلك مثل: (أبي عمرو) إذا سمي به المولود، فإن الثاني في مثله مقصود في الأصل؛ لأن هذه الكنى على سبيل التفاؤل، فكأنه عاش إلى أن ولد له ولد فسمي بذلك، فالثاني وإن لم يكن مقصوداً في الحال ولا معرِّفاً للأول إلا أنه مقصود في الأصل؛ إذ الأصل ألا يقال: «أبي⁣^(⁣١) عمرو» إلا لمن له ولد اسمه عمرو (قيل) في النسبة إليه: (زبيري، وعمْري، وإن كان) تركيب الإضافة (كعبد مناف، وامريء القيس) مما لم يكن المضاف إليه مقصوداً في الأصل؛ إذ ليس واحد من القيس ومناف معروفاً حتى يقصد فيتعرف به المضاف (قيل) في النسبة إليه: (عَبْدِي ومَرَئِيّ) - بفتح الراء -؛ لأنك لما حذفت همزة الوصل على غير القياس⁣^(⁣٢) بقيت حركة الراء بحالها، وهي تابعة لحركة الهمزة، والهمزة لزمها الكسر لأجل ياء النسبة، فكسرت الراء أيضاً، فصار: مَرِئِي كَنَمِرِي، ثم فتحت كما في نَمَري. فنسب إلى الجزء الأول فيهما على القياس.

  واعترض⁣^(⁣٣) على المصنف بأنا لا نسلم أن الثاني في نحو: عبد مناف وامرئ القيس ليس مقصوداً في الأصل؛ إذ الأصل أن لا يقال: «عبد مناف» إلا في

(١) أبو (نخ).

(٢) لأن لامه موجودة فلا تكون الهمزة عوضاً عن اللام، فلهذا قال سيبويه: لا يجوز إلا امرئي، قال: وأما مرئي في امرئ القيس فشاذ، قال السيرافي: هذا قياس منه، وإلا فالمسموع: مرئي لا امرئي. تمت.

(٣) قال الجاربردي: ولي في هذا الكلام أي: كلام المصنف نظر؛ لأن للقائل أن يقول لا نسلم أن الثاني ليس بمقصود في عبد مناف لأن منافاً اسم صنم وقد قصد المضاف إليه فأضيف إليه يحقق هذا المعنى ما ذكر في الكشاف في آخر سورة الأعراف في تفسير قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}⁣[الأعراف: ١٨٩]، إن الخطاب لقريش والمعنى خلقكم من نفس قصي وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية فلما آتاهما الله ما طلبا من الولد جعلا لله شركاء فيما آتاهما الله تعالى حيث سميا أولادهما الأربع بعبد مناف وعبد العزى وعبد قصي وعبد الدار، وذكر في حواشيه للطيبي أنه أضاف قصي ولديه إلى صنميه مناف والعزى وواحداً إلى نفسه وواحداً إلى داره التي هي دار الندوة. تمت.