الكامل، وهو الواحد حقيقة، أعني المفرد، لا ما يسمى واحداً ولو كان جمعاً كأكلب بالنسبة إلى أكالب.

  وقلنا: «إن كان له واحد» ليخرج ما لا واحد له كعباديد بمعنى: متفرقين، فإنه ينسب إليه، فيقال: عباديدي، ولا يُرَدُّ إلى ما قياسه أن يكون واحداً له كعبدودي⁣^(⁣١) أو عبديدي أو عبدادي. ومثله: أعرابي؛ لأن أعراباً جمع لا واحد له من لفظه، وأما العرب فليس بواحده؛ لأن الأعراب ساكنة البدو، والعرب يقع على أهل البدو والحضر.

  وأما إذا كان له واحد غير قياسي كـ «محاسن» في جمع «حُسْن» فقيل: يُردّ إلى واحده فيقال: حُسْنِي، وهو ظاهر إطلاق المصنف، وقيل: إلى لفظه فيقال: محاسني.

  هذا حكم الجمع إذا كان باقياً على معناه، وأما إذا سمي به فكالمفرد، وإليه أشار بقوله: (وأما مساجد علماً فمساجدي، كأنصاري) في المنسوب إلى الأنصار؛ إذ صار بالغلبة علماً لجماعة معينين، (وكلابي) في المنسوب إلى كِلاب عَلَمُ قبيلة.

[الشاذ في النسبة]

  ولما فرغ مما هو القياس في النسبة أشار إلى أن ما جاء على غير ما ذكر شاذ فقال: (وما جاء على غير ما ذكر) مما لم يغير فيه ما حقه التغيير، وما غير فيه ما حقه عدم التغيير (فشاذ)، والشواذ كثيرة بعضها تقدم ذكره بالتبعية: كجذمي وقرشي وسليقي، وبعضها لم يذكر كقولهم: بِصْرِي - بكسر الباء - في المنسوب إلى البصرة.

(١) وإنما لم يرد إلى ما جاز أن يكون واحده في القياس كما ردوه إليه في التصغير لأنه ليس رده إلى فعلول أو فعليل أو فعلال أولى من رده إلى الآخر بخلاف التصغير لأن تصغير الكل واحد وليست النسبة إلى الكل واحدة. تمت. جاربردي لأن واو فعلول وألف فعلال مدة واقعة بعد كسرة التصغير فتقلب ياء وياء فعليل تبقى فتصغير الجميع واحد وهو عبيديد. تمت.