أمور تشارك الجمع في إطلاقها على ما فوق الاثنين
  وأما معنى: فلوقوع المجرد عن التاء أو الياء منه على الواحد والمثنى أيضاً؛ إذ يجوز لك أن تقول: أكلت عنباً أو تفاحاً مع أنك لم تأكل إلا واحدة أو اثنتين، بلى قد جاء شيء منه لا يطلق على الواحد والاثنين، كما لا يقال: الكلم لكلمة ولا لكلمتين، وكذا الأكم(١)، وذلك قليل. فأما ما ليس له واحد من لفظه نحو: عسل وماء فليس بجمع اتفاقاً.
  (وهو) أي: الاسم الذي يقع على القليل والكثير ويميز واحده بالتاء (غالب) سماعاً (في غير المصنوع(٢)) من الأمور المخلوقة كما تقدم(٣). (ونحو: سفين) في سفينة، (ولبن) في لبنة، (وقلنس) في قلنسوة (ليس بقياس) أي: ليس بغالب؛ لكونها مصنوعات.
  (وكمأة وكمء وجبأة وجبء) لبقلتين (عكس تمرة وتمر) فإن التاء فيهما للدلالة على الجنس، والتجريد عنها للدلالة على الوحدة، فلا يكون ذو التاء أيضاً جمعاً.
  قال نجم الأئمة: وقال الخليل - ونعم ما قال -: إن الكمأة اسم للجمع، وهو بالنسبة إلى كمء كركب في راكب، فعلى هذا لا يقع كمأة على القليل والكثير كتمر، بل هو مثل رجال في المعنى، ومثله فقعة وفقع(٤)، وجبأة وجبء.
(١) الأكم: المواضع المرتفعة، واحده: أكمة. تمت.
(٢) يعني أن العلة فيه السماع وإن كان قياساً كما صرح به في النحو، والإشارة بهذا إلى عدم الالتفات إلى ما ذكره بعضهم من أن ذلك لكون المخلوقات كثيراً ما يخلقها الله تعالى جملة ... إلخ؛ لضعف تلك العلة كما ذكره الرضي. تمت. منه بلفظه.
(٣) في النحو: في شرح الكافية حيث قال: تجيء التاء لأربعة عشر معنى ثم قال: الثاني: لفصل الآحاد المخلوقة وآحاد المصادر من أجناسها، كنخل ونخلة، وتمر وتمرة، وبط وبطة، وغل وغلة، ثم قال: والمصادر نحو: ضرب وضربة، وإخراج وإخراجة، واستخراج واستخراجة، وهو قياس في كل واحد من الجنسين المذكورين، أعني المخلوقة والمصادر، والمراد بالجنس هنا: ما يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد، وقد جاء قليلاً الفرق بين الآحاد المصنوعة وأجناسها وهي أسماء محفوظة كسفين وسفينة، ولبن ولبنة. انظر شرح الكافية ١٦٢ ج ٢.
(٤) الفقع: ضرب أبيض من الكمأة، بفتح الفاء وتكسر، والفقعة - بفتح الفاء - جمعه، وهذا من =