والذي يخطر في بالي أن هذا رد على صاحب المفصل حيث جعل ثلاثه أربعه مما أجري فيه الوصل مجرى الوقف، يُرْشِدُ إلى ذلك⁣^(⁣١) كلامُهُ في شرح المفصل، قال فيه: ولو قال قائل: إن ثلاثه مبني على السكون، وليس سكونه للوقف؛ فلا يمتنع وصل غيره معه مع بقاء آخره ساكناً هاء؛ فلا حكم للوقف فيه؛ لأن ذلك⁣^(⁣٢) إنما يكون فيما يكون في وصله تاء متحركة، وهذا واجب له البناء على السكون، فصار سكونه لا للوقف، والهاء لازمة لسكونه، فلا حكم للوقف فيه، فليس فيه إجراء الوصل مجرى الوقف، وإنما فيه حكم الوصل خاصة، واتفق أن حكم الوصل كحكم الوقف، كما في قولك: «كم» وأشباهها، فإن حكم الوصل فيها حكم الوقف⁣^(⁣٣). فمراده هنا أن الإتيان بالهاء في ثلاثة مع وصلها بأربعة سواء كان فيمن حرك أو فيمن سكن ليس من قبيل إبدال التاء فيه هاء حتى يرد اعتراضاً بأن التاء قد أبدلت هاء في غير حال الوقف، ويحتاج إلى الجواب عنه بأن ذلك معاملة للوصل معاملة الوقف. كما أجاب صاحب المفصل، بل لا تاء فيه أصلاً في حال الوصل، فمن سكن فالأمر عنده ظاهر؛ إذ هو باق على أصله، وأما من حرك فالحركة عارضة للنقل عنده.

  ولما كان هاهنا مظنة وهم أن فتحة ميم «ألم» في قوله تعالى: {الم ١ اللَّهُ}⁣[آل عمران]، مثل فتحة هاء «ثلاثة»؛ لكون كل منهما ساكناً بعده همزة مفتوحة، مع اشتراكهما في كونهما من الكلمات المبنية الأواخر على السكون؛ لعدم التركيب، فكما كانت فتحة هاء ثلاثة لنقل همزة أربعة كذلك فتحة ميم ألم لنقل حركة همزة الله - دفع ذلك الوهم بقوله:

(١) أي: إلى أنه رد على صاحب المفصل. تمت.

(٢) أي: ما يكون للوقف فيه حكم. تمت.

(٣) انتهى كلام المصنف في شرح المفصل هنا. تمت.