(و) قال (الكوفيون): هي (فُعلى) فهي مؤنث بالألف، بالحكم بزيادة الألف والأخذ (من ماس) يميس، إذا تبختر؛ لأن المزيَّن يتبختر. وهو اشتقاق بعيد⁣^(⁣١)، قلبت عندهم الياء واواً لانضمام ما قبلها، على ما هو مذهب الأخفش⁣^(⁣٢) في مثله كما يجيء في باب الإعلال.

  وأما موسى اسم رجل فقيل: هو أيضاً مُفْعَل؛ بدليل انصرافه بعد التنكير، وفُعْلى لا ينصرف على كل حال، فلا ينصرف للعجمة والعلمية، وينصرف بعد التنكير كعيسى.

  وقال الكسائي: هو فُعْلى؛ فينبغي أن يكون ألفه للإلحاق بجُخْدَب، وإلا⁣^(⁣٣) وجب منع صرفه بعد التنكير.

  (وإنسان) اختلف فيه، فقيل: هو (فِعلان) بالحكم بأصالة الهمزة، والأخذ (من الأُنس)؛ لأنه يأنس، بخلاف الوحش. وقيل: من الإيناس، أي: الإبصار، كقوله تعالى: {إِنِّي آنَسْتُ نَارًا}⁣[القصص: ٢٩]؛ لأنه يؤنس⁣^(⁣٤) ولا يَجتنّ، بخلاف الجن.

  (وقيل:) هو (إفعان) بالحكم بزيادة الهمزة والأخذ (من نسي) أي: من أصل نسي وهو النسيان، فأصله إنسيان، حذفت لامه على غير القياس؛ إذ أصل الإنسان آدم #، وقد قال تعالى: {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ١١٥}⁣[طه]، (ولمجيء) تصغيره على (أنيسيان).

  والاشتقاق من النسيان في غاية البعد، وارتكاب شذوذ التصغير - كما في

(١) والأول أولى؛ لأن النسبة إلى الحلق أكثر منها إلى التبختر، ولأن مفعلاً أكثر من فعلى؛ لأنه يبنى من كل أفعل، ولأن المسموع فيه الصرف ولو كان فعلى لما صرف؛ لأن الألف في فعلى تكون للتأنيث. تمت. جاربردي

(٢) ليس مذهب الأخفش وحده بل مذهب جميع النحاة كما سيأتي في الإعلال أن عين فُعلى اسماً لا صفة تقلب واواً. تمت.

(٣) أي: وإن لم تكن ألفه للإلحاق بل للتأنيث وجب ... إلخ.

(٤) أي: يبصر.