بضم التاء الأولى أيضاً - (مع) وجود: تَتْفُل وتَرْتُب - بفتحها - فإنه لو حكم بأصالتها لكان كبُرْثُن، لكن لما خرج تَتْفُل وتَرْتُب - بفتح التاء الأولى - من الأصول بتقدير أصالتها حكمنا بزيادتها مع ضمها أيضاً. (و) كذا (نون قِنْفَخر) بوزن قِرْطَعب (مع) وجود (قُنْفَخْر) - بضم القاف - فإنه لو حكم بأصالتها لكان كقِرْطَعْبٍ، لكن لما خرج عن الأصول على لغة ضم قافه حكم بالزيادة مع كسرها أيضاً. (و) كذا نون (خُنفُساء) - بضم الفاء - (مع) وجود (خُنفَساء) - بفتحها - فإنه لو حكم بأصالتها لكان كقُرفُصاء، لكن لما خرجت بفتحها عن الأصول حكم بالزيادة مع الضم أيضاً. (و) كذا (همزة أَلنجج) - بفتح الهمزة - (مع) وجود (ألنجوج) بمعناه، فإن كلاً منهما معناه العُود⁣^(⁣١)، فإنه لو حكم بأصالتها في ألنجج لم تخرج عن الأصول؛ إذ يكون وزنه فَعَنْلَلاً وهو موجود كشَرَنْبَث⁣^(⁣٢)، لكن لما خرج ألنجوج عن الأصول على تقدير أصالة الهمزة؛ لأن فَعَنْلُولاً شاذ ولو كان أَفَنْعُوْل مثله⁣^(⁣٣) - حكم⁣^(⁣٤) بالزيادة فيهما جميعاً، والنون الثالثة فيهما زائدة أيضاً؛ لغلبة زيادتها ثالثة ساكنة كما سيجيء إن شاء الله تعالى، فوزنه: أفنْعَل، ولا يجوز أن يحكم بأصالتها⁣^(⁣٥) وزيادة التضعيف؛ لأن «لنج» مهمل، بخلاف «لج» ففيه شبهة الاشتقاق، وبها⁣^(⁣٦) يعرّف الرضي زيادة الهمزة والنون فيهما معاً، لا بعدم النظير في ألنجوج؛ لأن الواو زائدة قطعاً.

  (فإن خرجتا معاً) أي: الزنتان عن الأصول على تقدير أصالة الحرف

(١) الذي يتبخر به. تمت. جاربردي

(٢) هو الغليظ الكفين والرجلين، والأسد. تمت.

(٣) في الشذوذ. تمت.

(٤) قوله: «حكم» جواب لمَّا. تمت.

(٥) أي: النون الثالثة. تمت.

(٦) أي: بشبهة الاشتقاق، وعبارة الرضي هكذا «فعلى هذا لم يعرف زيادة همزة ألنجوج بعدم النظير لأنه مزيد فيه بالاتفاق؛ إذ الواو فيه زائد من غير تردد، بل عرفنا زيادة همزته وهمزة ألنجج بشبهة الاشتقاق والغلبة ... إلخ». انظر ٣٦٠/ج ١.