(و) أما (الزائد في) غيره⁣^(⁣١) (نحو: كرّم) فقال المصنف: هو (الثاني أيضاً)؛ طرداً للباب.

  (وقال الخليل:) الزائد فيه هو (الأول⁣^(⁣٢)) كمذهبه فيما كان للإلحاق، واستدل على ذلك بدليل غير مفيد، كما نقله عنه⁣^(⁣٣) الرضي.

  (وجوز سيبويه الأمرين) أي: الحكم بزيادة الثاني أو الأول مطلقاً⁣^(⁣٤)، فيحكم بزيادة أحدهما لا على التعيين؛ لتعارض الأمارتين. واختار الرضي مذهب سيبويه فيما ليس للإلحاق.

  والحاصل أن في زائد المضعف ثلاثةَ إطلاقات وتفصيلاً:

  الخليل: الأول مطلقاً، وسيوبه: تجويز الأمرين مطلقاً، المصنف وكثيرون: الثاني مطلقاً. الرضي: الثاني في الإلحاق، وتجويز الأمرين في غيره.

  وعبارة المصنف توهم أن خلاف الخليل وسيبويه ليس إلا فيما ليس للإلحاق⁣^(⁣٥)، وليس كذلك كما صرح به الرضي.

[بيان ما يضعّف وما لا يُضعَّف من الأصول]

  (ولا تضاعف الفاء) فلا يقال في نحو: ضرب: ضضرب؛ لعلمهم أنه لا يدغم، لامتناع الابتداء بالساكن، فيبقى⁣^(⁣٦) الابتداء بالمستثقل، فعلى هذا ترك تضعيف الفاء وحدها وإن كان مع الفصل بينهما بحرف زائد.

(١) أي: في غير ما كان للإلحاق. تمت.

(٢) قيل: لأن الحكم على الساكن بالزيادة أولى. تمت. منه

(٣) قال الرضي: قال سيبويه: سألت الخليل عن الزائد في نحو: سلّم؟ فقال: الأول؛ لأن الواو والياء والألف يقعن زوائد ثانية كفوعل وفاعل وفيعل، وكذا قال في نحو: حلبب وخدب؛ لوقوع الواو والياء والألف زائدة ثالثة كجدول وعثير وشمال. قال الرضي: وأما استدلال الخليل ومعارضيه فليس بقطعي كما رأيت. تمت.

(٤) فيما كان للإلحاق وغيره. تمت.

(٥) قال: «والزائد في نحو: كرم الثاني أيضاً، وقال الخليل الأول، وجوز سيبويه الأمرين» فأوهم أن خلافهما في نحو: كرم فقط. تمت.

(٦) لأنه لو ترك الإدغام لحصل الاستثقال، ولو أدغم لسكن الأول ولامتنع الابتداء به. تمت.