لتكرر الراء؛ فالعمل في إمالته أكثر.

  (وتتوسط) الإمالة بين الحسن والقبح (في) فتحة حرف (الاستعلاء) الواقع قبل الهاء (نحو: حقة⁣^(⁣١)) فلا يمنع المستعلي الإمالة لشبهها بالألف الذي لا تأثير له⁣^(⁣٢) معها، ولم يقبح كالذي مع الراء لأن سبب قبحها⁣^(⁣٣) كون إمالة فتحتها كإمالة فتحتين، وليست فتحة المستعلي كذلك. وليس استقباح إمالة فتحة الراء وتوسط إمالة فتحة المستعلي لكون الراء أقوى في المنع من المستعلي؛ لأنه قد سبق أن المستعلي أقوى منها، وهي ملحقة ومشبهة به، فلا تبلغ درجته.

  (والحروف لا تمال) لعدم تصرفها⁣^(⁣٤)؛ فلا يمال نحو: «إما» و «إلا» وإن كان هناك كسرة، كما لا تمال: «حتى» و «أَلَّا» و «هلَّا⁣^(⁣٥)».

  (فإن سمي بها فكالأسماء) فإن كان فيها سبب للإمالة أميلت كالمذكورات⁣^(⁣٦)؛ لكون ألفها رابعة⁣^(⁣٧) كألف حبلى، فتصير ياء مفتوحة في التثنية، وإلا لم تمل، كما لو سميت بعلى، وعدا وخلا الحرفيتين⁣^(⁣٨)، وبأمَا وبألَا؛ إذ لا سبب للإمالة.

  (و) إنما (أميل بلى، ويا، ولا في) حال حذف الشرط بعدها، كما تقول لشخص: «افعل كذا» فيأبى، فتقول له: افعل هذا (إما لا) أي: إما لا تفعل ذلك (لتضمنها) أي: هذه الحروف (الجملة) فصارت كالفعل⁣^(⁣٩) المضمر فاعله

(١) حقة بفتح الحاء في نسخة المصنف. وبالضم: معروف، والجمع حقق. وبالكسر: ما بلغ ثلاث سنين من الإبل، الذكر حق، والأنثى حقة، والجمع حقاق.

(٢) الضمير في «له» للمستعلي، وفي «معها» للألف. وفي «لشبهها» لهاء التأنيث.

(٣) أي: التي مع الراء.

(٤) والإمالة تصرف. جاربردي.

(٥) أي: الذي لا سبب فيه للإمالة.

(٦) أي: إما وإلا وحتى وألَّا وهلَّا.

(٧) لأن الألف الرابعة في الاسم يحكم بأنها عن ياء. جاربردي.

(٨) لأنهما إذا كانتا فعليتين أميلا؛ لأن ألفهما تصير ياء في الفعل المبني للمفعول.

(٩) في الاستقلال.