تخفيف الهمزة
  أطلق(١) المصنف، وإلا لم يستقم الإطلاق إلا على مذهب الأخفش، فإن المضمومة عند سيبويه تجعل واواً صريحة مطلقاً(٢)، قياساً على التسهيل، فلو جاء نحو «إفْعُل» بكسر الهمزة وضم العين لقلت من أمَّ: «إِوُمَّ(٣)» عند سيبويه بالواو، و «إِيُمَّ» بالياء عند الأخفش على ما روي عنه في نحو: مستهزئون.
  (أو انكسرت) فإنها تقلب ياء أيضاً، بأي حركة تحركت الأولى.
  (و) يجب قلب الثانية (واواً في غيره) أي: في غير المنكسر ما قبلها أو المنكسرة، بأن تكون مفتوحة أو مضمومة وقبلها كذلك، خلافاً للمازني في المفتوحة المفتوح ما قبلها فإنه يقلبها فيه ياء كما سيأتي، (نحو: جاء) هذا مثال المكسور ما قبلها، فإن أصله: جائئ، قلبت الثانية ياء لانكسار ما قبلها، سواء كانت(٤) متحركة بالضم أو بالكسر أو بالفتح.
  (وأئمة) مثال للمكسورة المفتوح ما قبلها، فإن أصله: أَأْممة، نقلت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة التي قبلها وأدغمت في الميم الثانية، ثم قلبت الهمزة ياء لانكسارها.
  ومثال المكسورة المضموم ما قبلها ما إذا بني من «أَنَّ يئن» مثل أُكْرِمَ؛ فإنك تقول: أُيِنَّ عند سيبويه، وأُوِنَّ عند الأخفش، على ما تقدم في نحو «سُئل» من الخلاف بينهما.
(١) أي: في قوله: «وإن تحركت وتحرك ما قبلها قلبت ياء إن انكسر ما قبلها»، ولم يقيد فيقول: وكانت مكسورة أو مفتوحة؛ لعدم وجود المضمومة المكسور ما قبلها. (وإلا) أي: وإلا نقل بعدم وجود مضمومة مكسوراً ما قبلها بل قلنا بوجودها لم يستقم الإطلاق في قوله: «قلبت ياء» إلا على مذهب الأخفش الذي يقلبها ياء ولو كانت مضمومة إذا انكسر ما قبلها، لا على مذهب سيبويه فإنه يقلبها واواً إذا كانت مضمومة، كسر ما قبلها أم لا.
(٢) أي: سواء كان ما قبلها مكسوراً أم غيره.
(٣) لأنك إذا بنيت مثل إفعل من أم قلت: إأمم، ثم تنقل حركة الميم الأولى وهي الضمة إلى الهمزة وتدغم الميم في الميم، فيصير إأُمَّ، ثم تقلب الهمزة المضمومة واواً عند سيبويه وياءً عند الأخفش.
(٤) أي: الثانية.