وقوله: «يَيَّيت» بناء على أن أصل الياء «يَيَيٌ» كما هو مذهب غير أبي علي، ومذهب أبي علي أن أصل الياء «يوي» فتقول: يويت.

  وكذا الخلاف بينهم في جميع ما هو على حرفين من أسماء حروف المعجم ثانيه ألف نحو: با، تا، ثا، را، زا، فهم يقولون: «بَيَّيْت» إلى آخرها، وهو يقول: «بوَّيت» إلى آخرها.

  وإنما يحكم على ألفاتها بكونها منقلبة عند وقوعها مركبة معربة، لا قبل التركيب فلا أصل لألفاتها؛ لعدم تمكنها. وإنما حكم أبو علي بكونها واواً، وبأن لامها ياء - لكثرة باب طويت.

  وأما ما ثانيه ألف من هذه الأسماء وبعده حرف صحيح كدال، ذال، صاد، فقبل إعرابها لا أصل لألفاتها لعدم تمكنها، وأما بعد إعرابها فجعلها في الأصل واواً أولى من جعلها ياءً؛ لأن باب «دار» و «نار» أكثر من باب «ناب».

  وأما ما ثانيه ياء نحو: جيم عين فعينها ياء؛ لوجود الياء فيها، وعدم الدليل على كونها عن الواو.

[بيان إعلال الواو والياء إذا كانتا فائين]

  ثم شرع في بيان إعلال الواو والياء إذا كانتا فائين فقال: (الفاء) أي: هذا إعلال الفاء التي هي واو أو ياء، (تقلب الواو) إذا كانت فاء (همزة لزوماً في) ما وقع فيه بعد الواو التي هي الفاء واو (نحو: أواصل) جمع واصلة، أصله وواصل، (وأويصل) تصغير واصل، أصله: وُوَيْصل. (والأول) جمع الأولى، أصله: وُوَل، فقلبت الأولى همزة فيها وإنما تقلب الواو وجوباً (إذا تحركت الثانية) كما في الأمثلة المذكورة؛ لاستثقال اجتماع المثلين في أول الكلمة مع تحركهما، وقلبت همزة لا ياء لفرط التقارب بين الواو والياء، والهمزة أبعد، فلو قلبت ياء لكان اجتماع المستثقل باقياً، (بخلاف) ما كانت الثانية فيه ساكنة نحو: (ووري) الميت، مغير الصيغة من واراه، فإنه لا يجب القلب.