(و) تقلب الواو همزة (جوازاً) فيما كانت فيه منفردة من واو بعدها وهي مضمومة، نحو: (أجوه) في «وجوه»، وأُقتت في «وقتت»، أو كانت الثانية ساكنة، (و) ذلك نحو: (أوري). وهذا حكم كل واو مخففة مضمومة ضمة لازمة، سواء كانت في أول الكلمة كوجوه ووُعِد، أو في حشوها كأدْور وأنْور، أعني: أن قلبها همزة جائز جوازاً مطرداً لا ينكسر؛ لأن الضمة بعض الواو، فكأنه اجتمع واوان. بخلاف المشددة؛ لقوتها بالتشديد وصيرورتها كالحرف الصحيح، وما ليست لازمة كدلوُك⁣^(⁣١)، واخشوا الله⁣^(⁣٢)؛ لعروضها. ولم يجز قلب⁣^(⁣٣) الأولى همزة في نحو: طوَوي لعروض ياء النسبة التي اجتمعت الواوان بسببها، فاجتماعهما كلا اجتماع.

  وقال الرضي ما معناه: لم يشترطْ الفحولُ في وجوب قلب أولى الواوين همزة تحركَ الثانية، بل أن لا تكون زائدة منقلبة عن زائد نحو: ووري⁣^(⁣٤)؛ لعروض الثانية من جهتين: من جهة الزيادة، ومن جهة انقلابها عن الألف. فلو كانت أصليةً كما في الأولى، أو زائدةً غير منقلبة عن شيء كالمبني من الوعد على وزن جورب، أو كانت منقلبة عن أصلي كالمبني على فُعْل من «وأيت» - فإنه يجب قلبها همزة، فتقول في الأول⁣^(⁣٥) أوعد، وفي الثاني⁣^(⁣٦) أوي.

  ويرد عليه أن مقتضى ما ذكره أن لا يجب قلب الأولى في أواصل⁣^(⁣٧) وأويصل،

(١) لفظ الرضي: كهذه دلوك. فالحركة إعرابية غير لازمة.

(٢) الحركة عارضة لالتقاء الساكنين.

(٣) عبارة الرضي: وكان قياس الواوين المجتمعين غير أول نحو: طووي جواز قلب الأولى همزة، لكن لما كان ذلك الاجتماع لياء النسبة وهي عارضة كالعدم كما تقرر في باب النسبة صار الاجتماع كلا اجتماع. رضي

(٤) لأنه من وارى، فالواو عن الزائد وهو الألف من فاعل.

(٥) أي: مثال جورب من الوعد.

(٦) أي: المبني على فعل من وأيت.

(٧) لأن الثانية زائدة منقلبة عن زائد.