بالاسم، أعني الميم، وفي الثاني بالبنية كما تقدم.

  (و) لو بنيت من البيع (مثل: تَضْرِب قلت: «تَبْيِع» مصححاً) ببقاء الكسرة على الياء؛ لعدم الشرط؛ إذ لا مخالفة. وكذلك لا يعل نحو «أهوناء» و «أبيناء» لعدم الموافقة⁣^(⁣١)، وعلى ذلك فقس.

  وإنما كان هذا الشرط مخصوصاً بإعلال العين لأنه في الحقيقة شرط لقلبها ألفاً أو ما في حكمه من الإسكان أو الحذف، والعلة ضعيفة في استدعاء ذلك الإعلال؛ إذ الياء والواو ولو تحركتا لا يستثقلان بعد الفتحة استثقالاً كثيراً، فقُوِّيت هذه العلة لضعفها باشتراط الموافقة للفعل موافقة لا تفضي إلى اللبس بالفعل. والفاء لا تقلب ألفاً. واللام في محل التغيير، فيكفي في استدعاء قلبها ألفاً تحركها وانفتاح ما قبلها وإن لم يوجد الشرط المذكور، كإعلال رُبا - بضم الراء - جمع رَبْوة، ورِبا - بكسر الراء - مع عدم الموافقة، ونحو «أحوى» و «أسقى» مع عدم المخالفة.

  فإن قلت: كيف قلت: إن هذا الشرط إنما هو لإعلال العين بقلبها ألفاً أو ما في حكمه، مع قولك سابقاً: بأي إعلال؟ قلت: إنما عممتُ هناك إبقاءً له على ظاهر إطلاق المصنف، وليبقى لقوله: «مما لم يذكر» فائدة يعتد بها، كما لا يخفى⁣^(⁣٢).

[إعلال اللام]

  ولما فرغ من إعلال العين شرع في إعلال اللام فقال: (اللام تقلبان) أي: الواو والياء (ألفاً إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما) لما عرفت من أن ذلك⁣^(⁣٣) في العين يقتضي قلب كل منهما ألفاً، لكن لا تؤثر هنا إلا بشروط، وهو ما أراده بقوله:

(١) للفعل؛ لأنه لا يوجد فعل على أفعلاء.

(٢) بخلاف ما إذا قيل: وشرط إعلال العين بقلبها ألفًا أو ما في حكمه فإنه لم يكن قوله: «مما لم يذكر» إلا لإخراج إقامة واستقامة، وهو فائدة قليلة خفية إرادتها من قوله: «مما لم يذكر» مع إمكان ذكرها صريحا باختصار بأن يقال: وشرط إعلال العين بقلبها ألفًا في غير نحو إقامة واستقامة. منه ¦.

(٣) أي: التحرك والانفتاح.