وقوله: «بعد ضمة» لا بعد فتحة فتقلب ألفاً⁣^(⁣١) كما تقدم، وأما بعد كسرة فقد تقدم⁣^(⁣٢)، (في كل متمكن) أي: اسم - لا فعل كيدعو - معرب، لا مبني كهو (ياءً، فتقلب الضمة) التي قبلها (كسرة) لأن الواو المضموم ما قبلها ثقيلة، ولا سيما إذا تطرفت، وخاصة في الاسم المتمكن؛ إذ تكون حينئذ محل حركات الإعراب المختلفة. فتقلب الواو أولاً ياءً؛ لأن البداية بتخفيف الأخير أولى، ثم الضمة التي قبلها كسرة؛ لصيرورتها حينئذ قبل الياء (كما انقلبت) قبل الياء كسرة (في الترامي والتجاري) وأصلهما التفاعُل؛ إذ هما مصدرا تَفَاعَلَ كالتَضَارُب. وإذا فُعِل ذلك (فيصير) الاسم (من باب قاضٍ) يعني مما آخره ياء قبلها كسرة، فيكون حكمُهُ حكمَهُ في حال التنكير والتعريف باللام أو الإضافة. وقد عرفت وجه عدم قلبها إذا تطرفت بعد ضمة في الفعل⁣^(⁣٣)، وكذا في الاسم غير المتمكن؛ إذ لا إعراب فيه.

  ويشترط في الضمة التي قبل الواو أن تكون لازمة، فلا تقلب في نحو: خُطُوات؛ لأن ضمة الطاء عارضة في الجمع⁣^(⁣٤)، ويجوز إسكانها. ومثلها في عدم لزوم الضمة نحو: أبو زيد، وأخو زيد⁣^(⁣٥). وكان على المصنف أن يصرح به.

  (نحو: أدل) جمع دلو، أصله أدْلُوٌ (وقلَنْسٌ) في جنس قلنسوة، أصله: قَلَنْسُوٌ⁣^(⁣٦).

  (بخلاف) غير المتطرفة بسبب مجيء حرف لازم بعدها كتاء التأنيث في (قلنسوة وقمحدوة) وهي ما خلف الرأس؛ لبعدها⁣^(⁣٧) عن الطرف، وسيأتي

(١) إذا تحركت كما تقدم.

(٢) أنها تقلب ياء.

(٣) من التباس بنية ببنية كما تقدم قريبا في شرح قوله: «بخلاف نحو يدعو».

(٤) لاتباع الخاء. ولا يقال: خطوات الواو فيها في حكم الوسط فلا تكون داخلة لأنا نقول: الألف والتاء غير لازمة لأنها مثل المثنى.

(٥) لانقلاب الضمة كسرة في حال الجر وفتحة في حال النصب.

(٦) قلبت الواو ياء لتطرفها ووقوع الضمة قبلها، ثم قلبت الضمة كسرة، فصار أدلي وقلنسي، فأعل إعلال قاض.

(٧) أي: الواو.