التخفيف، في كلمة اتفاقاً كما في: قِرَأْي على مثل: سِبَطْر⁣^(⁣١)، وفي كلمتين أيضاً عند أكثر العرب، نحو: أقْرِيْ أباك، وليقرأ ابوك، ولم يردو ابوك.

  والقليل منهم يحقق الهمزتين فيدغم وجوباً إذا سكنت الأولى، وجوازاً إذا تحركت، وكأن المصنف لم يعتد به، ولذلك أطلق.

  (إلا في نحو: السأال والدأاث⁣^(⁣٢)) مما كانت صيغة موضوعة على التضعيف كما تقدم في تخفيف الهمزة، فيغتفر فيه إبقاء الهمزتين وإدغام الأولى في الثانية؛ لوضع الصيغة على ذلك⁣^(⁣٣). والدأاث: اسم واد.

  (وإلا في الألف) إذا وقعت بعدها ألف، كما إذا وقفت على نحو: السماء والبناء بالإسكان كما مر في تخفيف الهمزة، فإنك تجمع فيه بين ألفين، ولا يجوز الإدغام (لتعذره) في الألف؛ لأن الإدغام إيصال الحرف المتحرك بالساكن قبله، والألف لا يكون متحركاً.

  وإنما ذكره وإن كان قد علم من حقيقة الإدغام أنه لا يمكن في الألف؛ لأنه لما أطلق قوله: «واجب عند سكون الأول» ولم يقيده بتحرك الثاني - أوهم أن الألف يدغم في مثله.

  (وإلا في نحو: قُوْوِل) مما كان أول المثلين فيه مداً منقلباً عن حرف آخر انقلاباً لازماً، قال الرضي⁣^(⁣٤): «لا للإدغام، في وزن قياسي، وكان الإدغام فيه يؤدي إلى اللبس بوزن آخر قياسي، فإنه يمتنع الإدغام فيه اتفاقاً» (للإلباس) فإنه لو أدغم نحو «قوول» الذي هو وزنٌ قياسي لمجهول «فاعَل» لالتبس بمجهول فَعَّل، أعني فُعِّل الذي هو وزن قياسي له، فيدغم نحو «مُغْزُوِّ»

(١) السبطر: الطويل والشهم الماضي، وهو أيضا الأسد يمتد عند الوثبة.

(٢) ذكره ياقوت بتشديد ثانيه مفتوحاً.

(٣) أي: على التضعيف، فيحافظ على وضع الصيغة.

(٤) يعني أن الرضي زاد هذه القيود.