والجمهور على أنه يشترط في الأصل أن تبنيه العرب، لا في الفرع، خلافاً للأخفش في الأول⁣^(⁣١)، فأجاز بناء مثل: جالينوس من ضرب، وللجرمي في الثاني⁣^(⁣٢) فمنع بناء مثل: جعفر من ضرب.

  (وقياس قول أبي علي) أن لا يكتفى في البناء بأن يعمل في الفرع ما يقتضيه قياسه⁣^(⁣٣) فقط، بل (أن تزيد) على ما ذكرنا وتقول: (وحذفت) في الفرع (ما حذف في الأصل) وهي الصيغة الممثل بها (قياساً) وإن لم يوجد مقتضيه في الفرع.

  (وقياس) قومٍ (آخرين) ألا يكتفى أيضاً بذلك، بل تزيد على قول أبي علي: «قياساً» قولك: (أو غير قياس) وحاصله: أنهم يحذفون في الفرع ما حذف في الأصل مطلقاً⁣^(⁣٤).

  والحق هو الأول؛ إذ لا تعل الكلمة لعلةٍ ثابتة في غيرها إلا إذا كان الغير أصلها كما في: أقام وقيام⁣^(⁣٥).

  واعلم أن أبا علي يزيد أيضاً في الفرع ما زيد في الأصل قياساً، والآخرين يزيدونه مطلقاً، كذا ذكر الرضي؛ فعلى هذا قياس قول أبي علي أن تزيد: «وحذفت أو زدت ما حُذِف أو زيد ..» إلخ.

  إذا عرفت اختلافهم (فمثل مُحَوِيّ) - في النسبة إلى محَيٍّ - إذا بني (من ضرب) يقال فيه: (مُضَرِّبِي⁣^(⁣٦)) إذ لا مقتضى فيه لحذف الراء والباء.

(١) أي: في الأصل، فأجاز صوغ وزن لم يثبت في كلامهم للامتحان والتدريب.

(٢) أي: في الفرع، فمنع بناء مثل جُعفر ... الخ، قال الجاربردي: بكسر الفاء وضمها. لأن جعفرًا بكسر الفاء أو ضمها لم يثبت في كلامهم.

(٣) كما هو قول الجمهور.

(٤) قياسا أو غير قياس.

(٥) فإن أصل أقام أقوم، قلبت الواو في فعله - وهو قام - ألفا، وأصل قيام: قوام، فقلبت الواو في مصدره ياء، فأعل قيام لإعلال فعله وإن اختلف الإعلالان.

(٦) على قول الجمهور. وذلك لأن قولك محوي اسم فاعل من حيَّ يحيي، وكان قبل لحوق ياء النسبة على =