والأسماء أقل من تخفيف نحو مسألة وخبء، فيجوز عنده⁣^(⁣١) أن تنقل حركتها إلى ما قبلها وتحذف؛ لأن ذلك قياس في الفرع وإن قل مع كون اللام كالجزء، ومطرد غالب في الأصل وإن كانت غلبته شاذة كإدغام اللام في اللام؛ لأنهما متحركان في أول الكلمة⁣^(⁣٢)، لكن جرأهم على ذلك كون اللام كجزء مما دخلته، وكونها في حكم السكون؛ إذ الحركة التي عليها للهمزة، وأيضاً كثرة استعمال هذه اللفظة جوّزت من التخفيف فيها مطرداً ما لا يطرد في غيرها؛ فلهذا جاز عنده في الفرع «اللاقّ» بإدغام اللام في اللام كما في لفظة «الله»، لكن سهل أمر الإدغام في لفظة «الله» كثرة استعمالها⁣^(⁣٣) كما عرفت بخلاف الإلاق.

  ولفظ «الإلاق» في قوله: «ما ألق الإلاق» يجوز أن يكون مخففاً⁣^(⁣٤) وغير مخفف؛ لأنَّ كتابتهما سواء.

  وإنما تعرض أبو علي لبناء مثل «شاء» ومثل «الله» من أولق، وأهمل التعرض لبناء مثل «ما» منه⁣^(⁣٥) - لما عرفت من أن ما دون الثلاثي لا يبنى منه ولا يبنى عليه، لا سيما والمبني منه هنا أكثر أصولاً من المبني عليه؛ فلم يُجِب إلا عمَّا علم أنه مقصود السائل.

  (وأجاب) أبو علي لما قيل له: كيف تقول (في) مثل باسمٍ؟ فقال: (بإِلْقٍ) بهمزة مكسورة (أو: بِأُلْقٍ) بهمزة مضمومة؛ لأن أصل اسم: «سِموٌ» بكسر السين أو ضمها، حذف اللام شاذاً، وأبو علي لا يحذف في الفرع ولا يزيد فيه ما حذف في الأصل أو زيد فيه على غير قياس كما تقدم، وذلك بناء منه (على ذلك) أي: على أن أولقا فوْعَل.

(١) أي: عند أبي علي.

(٢) في قولك: الله. وخاصة إذا كان اجتماعهما عارضاً. نجم الدين

(٣) حتى صار مطرداً.

(٤) بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها.

(٥) أي: من أولق.