فلا يرد⁣^(⁣١) دخول ذلك في قوله: للاستثقال؛ لا في قوله: للتوسيع. وزيادة الإلحاق داخلة في التوسيع وإن أفادت مع ذلك غرض إلحاق كلمة بأخرى.

  (وقد تكون للمجانسة كالإمالة⁣^(⁣٢) ، وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة⁣^(⁣٣) ، والإعلال، والإبدال، والإدغام، والحذف).

[أقسام أحوال الأبنية]

  واعلم أن المصنف جعل جميع ما ذكر أحوال الأبنية، وقد سبق⁣^(⁣٤) لك إشارة إلى خلاف ذلك، والحق أنها ثلاثة أقسام:

  بعضها أحوال أبنية، وهي: بعضُ التقاء الساكنين: وهو التقاؤهما في كلمة نحو: لم يقل، والابتداءُ، والإمالةُ، وتخفيفُ الهمزة، والإعلالُ، والإبدالُ، وبعضُ الإدغام: وهو الإدغام في كلمة كردَّ، والحذفُ، وكذا بعض الوقف: كالوقف بالنقلِ والتضعيفِ وحذفِ الياء⁣^(⁣٥) من نحو: القاضي وإثباتِها في نحو: قاضٍ كما سيأتي.

  وبعضها ليس ببنية ولا حال بنية، وهي ثلاثة: أكثر الوقف، وبعض التقاء الساكنين: وهو التقاؤهما في كلمتين نحو: اذهب اذهب، وبعض الإدغام: وهو الإدغام في كلمتين نحو: اضربْ بَكراً؛ لما عرفت من أنه لا اعتبار بحركة الآخر وسكونه في البناء.

(١) جواب لما يقال: ظاهر قول المصنف: «وقد تكون للتوسيع كالمقصور والممدود» أن كل مقصور وممدود ومزيد للتوسيع، وليس كذلك، فإن بعض ذلك للحاجة، مثل: مؤنث أفعل التفضيل والصفة، ومثل: زيادة اسم الفاعل واسم المفعول، وقد يكون للاستثقال كمعطى والإعطاء، فهو داخل في قوله: «للاستثقال» لا في قوله: «للتوسيع»، وأجيب بما معناه: لعل المصنف قصد بالمقصور والممدود وذي الزيادة ما لم يدخل منها فيما تقدم ولا فيما سيأتي، فلا يرد عليه قولك: إن نحو: فضلى وحمراء وضارب ومضروب داخل في قوله: والحاجة، ونحو: معطى والإعطاء داخل في قوله: للاستثقال، لا في قوله: للتوسيع. تمت.

(٢) فإن الإمالة: قصد المناسبة لكسرة أو ياء كما سيأتي للمصنف. تمت.

(٣) كآدم في أأدم، ورأس فيقال فيه: راس، وكذا بير في بئر. تمت.

(٤) في قوله الشارح: واعلم أن أصول التصريف ثلاثة أقسام ... إلخ. تمت.

(٥) فإن ثبوتها في القاضي بنية، وحذفها منه حال بنية، وحذفها في قاضٍ بنية وإثباتها فيه حال بنية. تمت.